الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في العاصمة بغداد
عبد المهدي، بوصفه القائد العام القوات المسلحة العراقية، أقرّ، في بيان صادر عن «قيادة العمليات المشتركة» فجر أمس، بوجود إفراط في استخدام العنف، آمراً بسحب قطعات الجيش كافة من مدينة الصدر (شرق محافظة بغداد)، واستبدالها بقطعات من الشرطة الاتحادية، نتيجة الأحداث التي شهدتها المدينة أول من أمس، حيث «استُخدمت القوة بشكل مفرط، وخارج قواعد الاشتباك المحددة». ووعد البيان بـ«محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة من خلال مجالس تحقيقية فورية»، داعياً «جميع القوات الأمنية إلى الالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب». وشدد على أن «أي استخدام مفرط للقوّة غير مسموح به»، مشيراً إلى أن «لجنة برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية (مصطفى الكاظمي) ستتولّى التحقيق بشكل عاجل مع الذين استخدموا العنف». والجدير ذكره أن أحداث الأيام الماضية أدت إلى سقوط أكثر من مئة قتيل وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين (من المتظاهرين والعسكريين).
على خطّ مواز، ومع عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في بغداد، برزت كلمتا كلّ من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض، وإعلانهما - بشكلٍ غير مباشر - القضاء على «الفتنة» التي كادت تدفع البلاد إلى المجهول، وإطلاق عجلة العمل بالإصلاحات وفق توجيهات الحكومة و«المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني). صالح وصف استهداف المتظاهرين والقوات الأمنية بالرصاص الحي، والإعلامِ والإعلاميين بـ«غير المقبول»، لافتاً إلى أن «هناك من يريد ويمتلك مصلحة في زرعِ الفتنِ بين الشعب الواحد». وفيما شدّد على المحافظة على «سلمية التظاهرات»، أكد التزامه بـ«دعوة المرجعية، والعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين، وفتح باب الحوار البنّاء مع المتظاهرين»، و«دعم التعديلات الوزارية لتحسين الأداء الحكومي». كلمة صالح حملت تصويباً غير مباشر على الحكومة، في حين كان لافتاً دفاع الفياض عنها، إلا أن «المشترك» بينهما وصف ما جرى بـ«الفتنة»، والعمل على مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح ضمن إطار الدولة. وشدد الفياض على «وجود قصاص عادل ورادع لمن أرادوا بالعراق شراً... فلا يمكن التساهل مع المتآمرين»، متحدثاً عن وجود «أسماء وتصورات ومعلومات سيتم عرضها في الوقت المناسب»، وقد تُرجم ذلك سريعاً بحملة اعتقالات واسعة طالت من تُسمّيهم السلطات «المخربين» في عدد من المحافظات الجنوبية، وفق معلومات «الأخبار». ورأى الفياض أن بيان «المرجعية» كان واضحاً، ووصف ما هو مطلوب وحدّد خطوات الحل، مؤكداً أن «الحشد جاهزٌ للتدخل لمنع أي انقلاب أو تمرد، في حال طلبت الحكومة ذلك».
إلى ذلك، يعقد البرلمان العراقي، اليوم، جلسةً عند الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة التظاهرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية مطالب المتظاهرين.