لا يبدو أن انتزاع فتيل الاقتتال الشيعي - الشيعي في العراق، سينسحب تهدئة على المستوى السياسي، تُفسح في المجال أمام عودة المفاوضات المعطَّلة منذ أسابيع، بهدف إيجاد حلّ للأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ تشرين الأوّل الماضي. والظاهر أن مقتدى الصدر الذي أراد من وراء تحرّكه الأخير إحداث نوعٍ من «جرّة الأذن» لخصومه، استشعر بأن الأمور لم تجْرِ كما خطّط لها، وهو ما قد يفسّر عودته - على رغم إعلانه اعتزال السياسة - إلى تصعيد عنيف وغير مسبوق ضدّ «الإطار التنسيقي»، باعتبار أن الأخير عاد ليتجاهل صوت الشارع. على أن «التنسيقي» لا يبدو على قلْب رجُل واحد؛ إذ يَظهر أن ثمّة تباينات ما بين أطرافه بخصوص التعامُل مع المرحلة المقبلة، ما بين داعٍ إلى المُضيّ ما في يدعوه الإطار «استكمال السياقات الدستورية»، وآخر مطالبٍ بالتريّث حتى «تهدأ النفوس». وفي انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص دعوى حلّ البرلمان، يبْقى العنصر الوحيد المثير للاطمئنان، حرْص الأطراف كافّة على منْع عودة الاضطرابات إلى الشارع بالصورة التي شهدها خلال الساعات الـ48 الماضية. وهو ما أنبأ به، مثلاً، توجيه قيس الخزعلي بإغلاق مكاتب حركته حتى إشعار آخر