ومع ذلك، فإن البعض ينتقد قسوة تكتيكات الشرطة المستوحاة من التقاليد الاستعمارية، ويتّهم ثقافتها باليمينية والعنصريّة تجاه المواطنين المنحدرين من أصول مهاجرة. وتلقّت الشرطة وابلاً من الانتقادات الحادّة من قِبَل المواطنين والسياسيين اليساريين والمسؤولين الأمميين بعد اغتيال مرزوق؛ إذ قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف يوم الجمعة الماضي: «هذه لحظة مهمّة لكي تعالج فرنسا بجدّية القضايا العميقة المتعلّقة بالعنصرية والتمييز في عمليات إنفاذ القانون»، فيما طالب تحالف «نوبيس» اليساري في البرلمان الفرنسي بالإلغاء الفوري لقانون 2017، الذي يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لإطلاق النار على السائقين الذين لا يمتثلون للأوامر ويمكن أن يشكلوا خطراً على رجال المرور أو الآخرين، متّهماً الشرطة باستخدامه «رخصة للقتل السهل». ومع أن التأييد لرجال الشرطة يبدو حاسماً في أوساط الفرنسيين من ذوي البشرة البيضاء - أقلّه وفق أحدث استطلاعات الرأي -، فإن العديد من الفرنسيين الأفارقة والعرب، ولا سيما الذين يعيشون في ضواحي الصفيح على هوامش العاصمة والمدن الكبرى، يشتكون من تمييز عنصري فادح في معاملة الشرطة لهم.
ظهرت التفاوتات الطبقيّة في أوضح صورها، عندما كانت باريس الفخمة تعيش أجواء أسبوع الموضة الباذخ، فيما تلتهب ضواحيها البائسة بالاحتجاج
وتشكّل هذه الانقسامات فرصةً لليمين الفرنسي المتطرّف لاستقطاب مزيد من التأييد؛ إذ أعلن حزب المعارضة الرئيسيّ، «التجمع الوطني»، في رسالة له بالبريد الإلكتروني مرفقةٍ بصورة لرجال الشرطة المتسلّحين بمعدات مكافحة الشغب وهم يسيرون وسط دخان متصاعد: «أعيدوا النظام إلى فرنسا!». ومع انتشار الاحتجاجات من ضواحي باريس إلى معظم المدن الفرنسية الكبرى، انتقد رئيس الحزب، جوردان بارديلا، «جحافل المتوحّشين» من المتظاهرين، مندّداً بالهجرة «تامّة الجنون» إلى فرنسا. وقال نائب عن الحزب في البرلمان: «الرعاع الحثالة الذين نراهم ينهبون المتاجر، ويشعلون النار في المكتبات وقاعات البلديّات، بينما هم غارقون في الضحك، لا يفعلون ذلك من أجل نائل، بل لمهاجمة كلّ ما تمثّله هذه الجمهورية الفرنسية». أمّا القائدة الروحيّة للحزب، مارين لوبن، التي كانت قد خسرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق ضئيل أمام ماكرون، بينما تطمح الآن إلى إعادة تعزيز حظوظها في انتخابات 2027، فأدلت بتصريحات بدت أكثر مسؤولية، واعتبرها فرنسيون في استطلاعات للرأي أفضل من تصريحات ماكرون وحكومته بنسبة 39% إلى 33%. ووعدت لوبن بإجراءات أكثر قسوة، من ضمنها سياسات لخفض سنّ مَن يمكن محاكمتهم بتهم جنائية إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً، وحرمان المدانين من الحصول على السكن العام أو مدفوعات الرّعاية الاجتماعية، ومكافحة ما سمّته «التراخي القضائي» عبر توفير المزيد من السجون ونظام إلزامي للأحكام على المدانين بأعمال التخريب.
أمّا أكبر الخاسرين في هذا المناخ الشديد الاستقطاب، فقد كان اليسار الفرنسي الذي بدا عاجزاً تماماً عن تشكيل منصّة تلاقٍ بين المتضرّرين من سياسات العزل الاجتماعي - أي الفرنسيين ذوي الأصول المهاجرة -، والتفاوت الطبقي الصارخ في البلاد، أي مجمل الفرنسيين من الطبقات العاملة، بصرف النّظر عن أصولهم. وتراجعت في استطلاعات الرأي شعبيّة زعيم المعارضة اليسارية، جان لوك ميلانشون، وكذلك شعبية زعيمة «حزب الخضر»، مارين توندلير، بعدما اتّهما الشرطة بالعنصرية الممنهجة، وطالبا بتشديد الرقابة على استعمال قانون 2017 في شأن إطلاق النار.
من جهتهم، لم يفوّت عتاة اليمين الأوروبي الفرصة للاستثمار في الحدث الفرنسي المشتعل. إذ ألقى ماتيو سالفيني، الزعيم الإيطالي اليميني ووزير الداخلية السابق، باللّوم في أعمال الشغب في الجارة الشمالية، على «سنوات من التراخي تجاه التطرّف الإسلامي والمتطرّفين الإسلاميين الذين يتماهون مع الإجرام»، متسائلاً «بعد ما شاهدناه، يحقّ لنا أن نتساءل ما إذا كنّا نعيش في الغرب أم في الجحيم!».