غزة | عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً لأمنائها العامّين، في مدينة العلمين المصرية، وسط تغيّب ثلاثة فصائل، أبرزها حركة «الجهاد الإسلامي». وافتتح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اللقاء، بكلمة قدَّم فيها «رؤيته الخاصة» لمواجهة الاحتلال في الفترة المقبلة، علماً أن سلسلة لقاءات كانت قد سبقت اللقاء العام، بهدف الاتّفاق على أجندة الاجتماع، والموضوعات التي سيتمّ طرحها. واعتبر عباس أن «المقاومة الشعبية السلمية هي الأسلوب الأمثل لمواصلة النضال وتحقيق الأهداف الوطنية»، داعياً إلى ضرورة الاتّفاق على هذه المقاومة، «للتصدّي لعدوان المحتلّين»، في إشارة إلى رفضه الكفاح المسلّح، وسط حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلّة. كما زعم أنّ اختياره لهذا الأسلوب من «الكفاح الوطني» ليس «اختياراً عشوائياً»، بل هو «مدروس»، ويستند إلى «معطيات وتجارب تاريخية»، مشدّداً على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى «نصابها الصحيح»، «في إطار دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وحكومة واحدة».وفي دعوة غير مباشرة إلى الالتزام بشروط «اللجنة الرباعية» وعملية التسوية التي ترفضها الفصائل، وعلى رأسها حركة «حماس»، شدّد عباس على أنّ «منظمة التحرير» هي الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معتبراً أنّه «يجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية»، مضيفاً: «العالم بأسره يعترف بـ(منظمة التحرير) كممثّل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهي البيت الجامع للفلسطينيين جميعاً، بل أكثر من ذلك، هي الكيان الوطني والسياسي للشعب الفلسطيني، وأمّ الدولة الفلسطينية المستقلّة، بعاصمتها القدس، وحامية القرار الوطني المستقلّ والهوية الوطنية، ولا يجوز لأيّ فلسطيني أن يتحفّظ على هذه المنظمة وبرنامجها الوطني والسياسي». كذلك، طالب عباس بأن يتمكّن أهل القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات، كشرط أساسي لإتمامها، لافتاً إلى أن الاحتلال «يعوّق» إجراءها في المدينة المحتلّة، ومطالباً المجتمع الدولي بممارسة الضغوط عليه في هذا الخصوص.
من جهته، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في كلمته، إلى تبنّي خيار المقاومة الشاملة، «وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضدّ جرائم الاحتلال والمستوطنين، في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقها، وكل الالتزامات التي تتناقض مع حقّ شعبنا في مقاومة الاحتلال». وطالب هنية أيضاً بضرورة إعادة بناء وتطوير «منظمة التحرير»، وتشكيل مجلس وطني جديد يضمّ الجميع، على أساس الانتخابات الديموقراطية الحرّة، وتشكيل المؤسّسات الفلسطينية في الضفة والقطاع، على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مجدِّداً دعوته إلى ضرورة إنهاء كلّ أشكال «التنسيق الأمني» مع الاحتلال، «ووقف وتحريم كلّ أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي، ودعم صمود أهلنا في القدس والضفة، والعمل على إنهاء الحصار عن قطاع غزة». وبحسب تصريحات للحركة، فقد تمّ خلال اللقاءات السابقة، التوصّل فعليّاً إلى تفاهمات حول نقاط عدّة، إذ قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، موسى أبو مرزوق، إنّ «حركته اجتمعت قبل عقد اللقاء العام إلى عدد من الفصائل الفلسطينية، التي وافقت بغالبيتها على الدعوة إلى انتظام اللقاء كقيادة مؤقّتة، وتفعيل المقاومة الشاملة لمواجهة إجراءات الاحتلال الفاشية». وكشف أبو مرزوق أن الفصائل المشاركة اتّفقت على وضع «ميثاق شرف» لإدارة التناقضات الداخلية وتجريم الاعتقال السياسي، «والالتزام بكلّ القرارات الدولية التي تنصف شعبنا ولا تنتقص من حقوقه، والتأكيد على أنّ (منظمة التحرير الفلسطينية) هي ممثّل الشعب الفلسطيني، وإيجاد الآليات اللازمة لإشراك كل المكوّنات الوطنية فيها».

دعا هنية إلى تبنّي خيار المقاومة الشاملة، «وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضدّ جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس»

من جهتها، أعلنت «لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال»، أنها تراقب بـ«اهتمامٍ شديد»، الاجتماع الوطني في القاهرة، قائلةً، في بيان صحافي :«نتطلّع لأن يكون هذا اللقاء بمثابة نقطة تحوّل استراتيجية في تاريخ شعبنا، والتي ستكفل حتماً تصويب البوصلة واستعادة الوحدة الوطنية، على قاعدة الشراكة الكاملة في كلّ الأطر والتشكيلات».
وكان عباس استقبل وفداً من «الجبهة الشعبية»، برئاسة نائب أمينها العام، جميل مزهر. وشدّد الطرفان، خلال لقائهما، على ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لإنجاح اجتماع الأمناء العامّين، وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. وبينما اعتبر عباس أنّ التحديات الكبيرة التي تواجه القضيّة الفلسطينية، والهادفة إلى تصفية المشروع الوطني، «تتطلّب من الفلسطينيين كلّهم التوحّد خلف (منظمة التحرير)؛ الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا»، أبدى وفد «الجبهة الشعبية» حرصه الكبير على إنجاز الوحدة الوطنية، «لِما فيه من مصلحة كبرى للشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة»، داعياً السلطة الفلسطينية إلى وقْف سياسة الاعتقال السياسي، التي «تعكّر الأجواء الفلسطينية».

اجتماعٌ للفصائل المقاطِعة
وفي قطاع غزة، عقدت الفصائل الفلسطينية، الرافضة للمشاركة في اجتماع القاهرة، لقاءً ومؤتمراً صحافياً، أوضح خلاله عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد»، خالد البطش، أنّ مقاطعة حركته الاجتماع جاءت بسبب إصرار السلطة على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، «على رغم اشتراطنا ذلك للمشاركة في اللقاء». واستدرك البطش بأن «الجهاد»، وعلى رغم عدم حضورها اجتماع القاهرة، إلّا أنها «ستحترم نتائجه»، طالما أنها لا تمسّ بـ«الرؤية الوطنية للصراع مع العدو الصهيوني». وقال: «نجدّد مطالبنا بالتوافق على استراتيجية وطنية ضدّ مشروع الضمّ والتهويد»، مضيفاً: «عندما دعا الرئيس أبو مازن إلى عقد لقاء للأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، بعد معركة جنين، رحّبنا بشكل منفصل ومشترك بهذه الدعوة، وقلنا إنّنا جاهزون دائماً للعمل والتوافق على استراتيجية وطنية، من أجل مقاومة الاحتلال والاستيطان، لوضع حدّ لهذا العدو وعربدته، وحماية الأرض من التهويد في الضفة والقدس. لكن للأسف الشديد، تفاجأنا بعد تلك الدعوة، وبعد الترحيب من (حركة الجهاد)، وعدد من القوى الوطنية، بتغوّل أمني غير مسبوق على مقاومينا في الضفة، والذين تمّ اعتقال عدد منهم، وفي مقدمتهم أبطال (كتيبة جبع) التابعة لـ(سرايا القدس)». وعليه، اعتبرت «الجهاد» أنّ تهيئة الأجواء لهكذا لقاء تتطلّب «إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من سجون السلطة»، إلّا أن الجهود التي بذلتها لم تنجح في معالجة ملفّ الاعتقال السياسي، على رغم «الاتصالات مع الإخوة في السلطة، ومع مسؤولين أمنيين كبار»، داعياً إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة لإدارة المقاومة في الضفة. كما طالب بإعادة بناء «منظمة التحرير»، وانتخاب مجلسَين وطني ومركزي، وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامّين كقيادة وطنية، لقيادة وإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، وتطبيق قرارات المجلسَين في ما يتعلّق بإلغاء «اتفاقية أوسلو»، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقْف «التنسيق الأمني» معها.