ما ورد في تقريرَي KPMG وOliver Wyman اللتين كلّفتهما حكومة الرئيس حسان دياب بالتدقيق في ميزانية مصرف لبنان في منتصف عام 2020، يوثّق ممارسات وسلوك مصرف لبنان في «تزوير» وضعيته المالية التي جرى التدقيق فيها حتى آذار 2021. فرغم أن غالبية بنود الميزانية لم تُحتسب وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، إلا أن بعضها الآخر كان مطابقاً لهذه المعايير، أي أنه كان يعتمد معايير مزدوجة وانتقائية قبل الأزمة وبعدها، ما أتاح له إخفاء الحجم الهائل من الخسائر، ولا سيما الخسائر بالعملة الأجنبية. هذه الخسائر متشابكة مع المصارف التجارية التي استقبلت الودائع من الزبائن ووضعتها لدى مصرف لبنان. التقريران صدرا بشكل وصفي عن فترة معيّنة، أي إن أرقامهما تعود سنتين إلى الوراء وباتت غير واقعية، إنما حدّدا مبادئ ومعايير محاسبية لميزانية مصرف لبنان تُطبَّق اليوم بعدما جرى تعديل سعر الصرف المعتمد رسمياً إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وبعدما أُوقف الدعم والنزف من الاحتياطات بالعملة الأجنبية، وبعدما انتهت ولاية الحاكم المشتبه فيه رياض سلامة وحلّ محلّه النائب الأول وسيم منصوري. هذه المبادئ تفرض على منصوري الاعتراف بالخسائر وإظهار الحقائق التي كان يخفيها سلامة