مع تحسّن العلاقات بين حركة «حماس» والمصريين بعد عامَي 2017 و2021، تلقّى الفلسطينيون عشرات الوعود المصرية بتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، إلّا أن هذه الوعود كانت تطير دائماً مع الرياح بعد أيام من التوصّل إليها، من دون اتّضاح الأسباب. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر «حمساوية»، فإن الوعد بتسهيل دخول البضائع بمختلف أنواعها من مصر إلى غزة، من دون فرض ضرائب كبيرة عليها، لم يُترجم إلّا بشكل جزئي، وفي أغلب الأحيان وسط إلحاح واتّصالات مكثفة تجريها الحركة مع المسؤولين المصريين. وفي تفسيرهم لذلك، يعتقد مراقبون فلسطينيون أن الوعود المصرية تخضع في النهاية لتفاهمات بين القاهرة وتل أبيب، التي تسعى دائماً إلى تحديد سقف لما يُسمح بدخوله إلى القطاع، بما يؤدي إلى المحافظة على مستوى الحصار الإسرائيلي.
