على الرغم من تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من إمكانية دخول البلاد في دوّامة جديدة من التضخّم القاتل، ولا سيما أن سعر الصرف يشهد منذ قرابة الشهرين موجة جديدة من الانخفاض، رفضت الحكومة السورية التخلّي عن مشروعها الرامي إلى رفع أسعار المشتقّات النفطية، بنسبة تكاد تقترب من التحرير الكامل، مقابل إجراء زيادة على رواتب العاملين في مؤسّسات الدولة والمتقاعدين بنسبة 100%، مبرّرةً ذلك بارتفاع فاتورة الدعم الاجتماعي إلى مستوى بات يهدّد «مالية الدولة». ومع أن سياسة رفع أسعار السلع المدعومة بغية تخفيض عجز الموازنة ليست جديدة، لا بل باتت سِمة عمل الحكومة الحالية منذ تسلّمها مهامها في عام 2021، إلّا أن نسبة الزيادة الكبيرة على أسعار المشتقّات النفطية، تزامناً مع تعرّض القوة الشرائية للمواطن للتآكل مجدّداً بفعل ما شهده سعر صرف الليرة من تراجع كبير أمام الدولار، رفعت منسوب خطورة الإجراءات الحكومية الأخيرة، سواءً لجهة تأثيرها العميق على الوضع المعيشي للأُسر السورية المنهكة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، أو لجهة تعميق الاحتقان الشعبي الذي بدا واضحاً في خلال اليومَين الأخيرَين، وعبّر عن نفسه بأشكال مختلفة.
