إذا كان التفرغ حاجة لأجل الاستمرارية الأكاديمية للجامعة، فقد بات يحتاج، بحسب مصادر أكاديمية مسؤولة، إلى «معالجة جذرية بعيداً عن الترقيع الذي يحصل في كل مرة تقرّر فيها الدولة تفريغ أساتذة، من دون أن تنصف الجامعة نفسها لجهة حاجتها إلى الأساتذة في اختصاصات معيّنة». وتشير المصادر إلى أنه لا يمكن عزل التفرغ بتداعياته السياسية والتحاصصية عن مصادرة صلاحيات مجلس الجامعة عبر المرسوم الرقم 42 الصادر في عام 1997، بحيث تتقدّم الاعتبارات الطائفية والمذهبية على الاعتبارات الأكاديمية.
ووفق المصادر، لم تقدّم الدولة حتى الآن أي حلول لكرة الثلج التي تكبر عاماً بعد آخر، فلم تذهب مثلاً إلى تلقّف اقتراح تفريغ جميع الأساتذة المستحقين على دفعات، ووقف التعاقد لنحو 5 سنوات، وبعدها تفريغ أساتذة جدد كل عام، بما يوازي عدد الأساتذة المتقاعدين في العام نفسه.
لا ضمانات بتطبيق الأقدمية وبمراعاة حاجات الجامعة
ووسط التكتّم الشديد حول الملف، ثمة تخوّف من عدم تطبيق مبدأ الأقدمية في بعض الكليات أو الأقسام وإدراج عدد لا بأس به من الأساتذة المتعاقدين الجدد الذين لم يخضعوا للجان علمية، وممّن يحظون بدعم سياسي. وهناك خشية أيضاً من تكديس أعداد كبيرة من الأساتذة في بعض أقسام كليات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية مثلاً، في ظل تشعيب كثيف يهدف إلى إدخال أعداد كبيرة من الأساتذة الذين لا تحتاج إليهم الجامعة، لدرجة أن بعض الأساتذة لن يجد ساعات إضافية لتدريسها، ما سيؤدي إلى تشعيب عشوائي وخلل في الأنصبة ولا سيما في ظل التلويح بإغلاق مسارات مثل الدبلوم والماستر المهني من بعض الكليات. ويبدي الأساتذة قلقهم من إضافة أسماء خارج ما سيرفعه بدران والحلبي لتنفيعات حزبية.
وفي ظل عدم وجود تطمينات للأساتذة بتحسين وضعهم المادي، تُطرح أسئلة كثيرة: هل سيُطبق قانون التفرغ؟ وهل سيتخلى الأستاذ المتعاقد عن العمل خارج الجامعة في ظل رواتب زهيدة؟ وهل تمّ إعداد دراسة مالية دقيقة لملف التفرغ الجديد؟ أليس من الأفضل إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة تشجّع المتفرّغ القديم والجديد على الالتزام كلياً بالجامعة كما حصل عام 2014؟