إذا عزلنا صادرات النفط، فإن الميزان التجاري السعودي يتحوّل إلى عاجز بقيمة 88 مليار دولار كما في نهاية عام 2021. إلا أن الميزان التجاري، مع احتساب النفط الخام، يتحوّل إلى فائض كبير بنحو 103 مليارات دولار. يُظهر هذا الأمر أن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل مفرط على صادرات النفط، ورغم أن الدولة تسعى وتحاول لتنويع مصادر الإنتاج إلا أنها ما زالت رهينة الإنتاج للنفطي والأمراض التي يسببها. وباستثناء النفط، فإن أكثر السلع تصديراً من ناحية القيمة، هي المشتقات النفطية المكرّرة، وهو ما يعيد ربط الاعتماد المفرط على النفط ويجعل الاقتصاد عرضة لأي خضّة في أسعار النفط العالمية، كما حدث في عام 2020 في بداية جائحة كورونا. وقد بلغت قيمة صادرات البتروكيماويات السعودية نحو 25 مليار دولار. وهذه الصناعات هي عبارة عن صناعات غير معقّدة تُحوّل النفط الخام إلى مواد بتروكيماوية مثل البلاستيك والبوليمر. أما الصادرات الزراعية والحيوانية، فهي لا تُشكّل أكثر من 4 مليارات دولار من الصادرات.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره