حيفا ـــ الأخبارصادق الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، أمس، على مشروع قانون يمنع كل من زار «دولة عدوّة»، من دون مصادقة وزير الداخلية، من ترشيح نفسه لانتخابات الكنيست.
ويفتح هذا التشريع الجديد إذا ما أقرّ بالقراءات المقبلة، الباب أمام ملاحقة النوّاب العرب، وخصوصاً أنّ هناك خمسة من هؤلاء قد زاروا في السنوات الأخيرة ما يعتبره الكنيست الإسرائيلي «دولة عدوّة»، وهم: جمال زحالقة وسعيد نفاع وواصل طه عن «التجمع الوطني الديموقراطي»، وطلب الصانع وأحمد طيبي عن «القائمة العربية الموحدة».
وفي ظلّ القوانين ذات الطابع العنصري التي درج الكنيست على إقرارها في السنوات الأخيرة، فليس من المستبعد أبداً تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. ويسمّي اقتراح القانون الدول المقصودة وهي لبنان وسوريا والعراق والسعودية واليمن وإيران.
ويرى مشروع القانون، أنّ كل من زار هذه الدول، يكون قد أبدى دعمه للمقاومة المسلّحة ضدّ إسرائيل، ولهذا يُمنع من الترشّح.
ويشمل القانون استثناءً يتيح استخدامه بشكل انتقائي حيث يستثني من يتمكن من إثبات أنَّ زيارته لـ«الدولة المعادية»، لم تكن تأييداً للكفاح المسلَّح ضدّ إسرائيل، وبذلك يمكنه أن يترشّح في الانتخابات.
وصاحبا مشروع القانون هما النائبان اليمينيان المتطرفان، زبولون أورليف (المفدال) واسترينا ترتمان (إسرائيل بيتنا)، وقد صودق عليه بغالبية كبيرة، وصلت إلى 63 صوتًا، في مقابل 16 عارضوه. ورغم أنّ حزب «كديما» دعمه، إلا أنّ رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير ماليته روني بار ــ أون، امتنعا عن التصويت.