اتفقت طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على تقديم أجوبة وتوضيحات للمزاعم التي تدّعي «سعيها إلى برنامج نووي عسكري»، كما سجّلت تراجعاً في حدّة موقفها بعدما قبلت إجراء حوار مع أي دولة عن برنامجها النووي. وأعلن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أنّ بلاده مستعدّة لمناقشة برنامجها النووي مع أي بلد، في تراجع واضح عن مواقف سابقة قال فيها إن الحوار بشأن الملف النووي لبلاده مقتصر على وكالة الطاقة.
وقال نجاد، مخاطباً الدول الكبرى، إن «الأمة الإيرانية تُحبّذ المباحثات لحلّ المسألة مع أي منكم». إلّا أنّه أضاف، خلال جولة له في همدان (غرب): «إن من يريدون أن تتخلّى طهران عن حقها وأن يخدعوا الشعب الإيراني، فإنّ هذا الشعب صامد وسوف يضربهم على أفواههم»، مشدداً على أنّ «طهران سترفض إجراء محادثات مع الغرب على أساس مطلب وقف النشاط النووي في مقابل تقديم مزايا تجارية ووقف العقوبات».
من جهة ثانية، أصدر نجاد مرسوماً بتعيين محمد رضا رحيمي وزيراً للداخلية بالوكالة. ومن المقرر أن تجرى يوم السبت المقبل مراسم تقديم الوزير الجديد، الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان المحاسبات، والذي سيحل محل حجة ‌الإسلام مصطفى بورمحمدي.
في هذا الوقت، أعلنت المتحدثة باسم وكالة الطاقة، ميليسا فليمينغ، في بيان، أنّ الاتفاق مع الإيرانيين تمّ التوصّل إليه خلال المحادثات التي أجراها نائب مدير الوكالة أولي هاينونن في طهران خلال اليومين الماضيين، والتي تمحورت حول الدراسات التي قُدمّت إلى الوكالة. وأشارت إلى أنّ طهران «تطوّر برنامجاً نووياً عسكرياً سرّياً»، موضحةً أنّ «طهران أُعطيت مهلة حتى شهر أيار للإجابة عن الأسئلة».
وفي سراييفو، قال مدير وكالة الطاقة، محمد البرادعي: «وجهة نظري أنّ الاتفاق خطوة إيجابية»، مضيفاً: «سنكون بحلول شهر أيّار في موقف يمكّننا من الحصول على التوضيحات والتبريرات من إيران حول تلك الدراسات».
في المقابل، قرّرت وزارة الاقتصاد الفدرالية في سويسرا توسيع الإجراءات العقابية ضدّ طهران و«تجميد أموال وممتلكات اثنتي عشرة شركة إيرانية أخرى وثلاثة عشر فرداً» طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الرقم 1803 ضدّ برنامج طهران النووي.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)