القضاء التركي يلاحق أكراد «المجتمع الديموقراطي»
بدأ القضاء التركي، أمس، إجراءات محاكمة حزب المجتمع الديموقراطي، الذي يمثّله 20 نائباً في البرلمان التركي والقريب من حزب العمّال الكردستاني على خلفيّة مطالبتهم بحكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق البلاد، حيث يشكّلون الغالبيّة الديموغرافيّة.
وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء «الفرات» الناطقة باسم حزب العمّال الكردستاني أنّ الحزب على استعداد لإقامة حوار قد يفضي إلى إلقائه السلاح. وقال بيان الحزب «نحن منفتحون لإجراء حوار بشأن بدء عملية ستستبعد الأسلحة تماماً اعتماداً على مشروع سياسي».
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة رجلاً مسلّحاً حين حاول الاقتراب من رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان لدى وصوله للمشاركة في صلاة الجمعة في مسجد في العاصمة أنقرة.
ونقلته إلى مركز قريب للشرطة، ليتبيّن في وقت لاحق أنّ الرجل مريض عقلياً.
(أ ب، أ ف ب)

الإيرانيون خارج خدمة «Hotmail» و«yahoo»

رفعت شركتا خدمات البريد الإلكتروني مايكروسوفت «هوت مايل» و«ياهو» اسم إيران عن لائحة الدول التي تُقدّم إليها خدماتهما.
وأصدرت شركة «ياهو» بياناً، أول من أمس، ذكرت فيه أنها تراجع دورياً عملياتها لكي تبقى متطابقة مع معايير الأعمال التي تضعها الحكومة الأميركية «والتي تحظر العمل مع دول معينة مثل إيران». وأضافت «التزاماً منا بهذه السياسة، أصبحنا اليوم نرفض استقبال أي تسجيل من دول تخضع لمثل هذه المعايير والمحاذير الأميركية».
ويبقى أمام مستخدمي الإنترنت في إيران إمكان اللجوء إلى بريد شركة «غوغل» المعروف باسم «جي مايل».
(يو بي آي)

برلين تقرّ مراقبة المحادثات الهاتفية

أقر البرلمان الألماني، أمس، قانوناً، يلزم الشركات المزوّدة لخدمات الاتصالات بحفظ جميع بيانات اتصالات عملائها لمدة ستة أشهر.
ويسمح قانون الاتصالات المعدّل للسلطات بمراقبة المحادثات الهاتفية للمحامين والأطباء والصحافيين في إطار التحقيقات في الجرائم الخطرة، بينما ستتمكن المؤسسات الأمنية ابتداءً من الأول من كانون الثاني المقبل من الاطّلاع على جميع بيانات الاتصالات المخزّنة، التي تشمل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والرسائل الإلكترونية والفاكسات.
وقالت وزيرة العدل، بريغيتا تسيبرس، التي قدمت مشروع القانون، إن هذا لن يحوِّل ألمانيا إلى دولة تشبه برنامج «تلفزيون الواقع»، بل سيساعدها على مكافحة الجريمة والإرهاب بشكل أكثر فعالية.
لكن المعهد الدولي للصحافة أعرب عن قلقه تجاه تعديل القانون، وقال إنه «يتضمن تهديدات خطيرة لحرية الصحافة».
(د ب أ)