strong>هنية ضد فتح معبر كرم أبو سالم... والدول الأوروبيّة المتوسّطية تدعو إلى قوّة دولية
بدا أمس أنّ «الحوار» بين حركتي «فتح» و«حماس» لا يزال مسألة بعيدة المنال، رغم الإعلان عن تأليف «لجنة مصالحة»، لا سيما بعدما جدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رفضه لأي مفاوضات مع «حماس»، مشترطاً «عودة الأمور إلى طبيعتها» في قطاع غزّة.
وقال عباس، لصحيفة «الأهرام» المصرية، «لا يوجد إلّا حكومة فلسطينية واحدة وهي حكومة الطوارئ (برئاسة سلام فياض) في رام الله». وأشار إلى أنّ نتائج التحقيق في أحداث غزّة ستعلن نهاية الشهر الجاري «ولن تستثني أحداً أياً كان موقعه»، موضحاً أنّ استدعاء القوات الدولية لحفظ الأمن في غزة وضبط عمليات العبور على المعابر لا يكون إلا بالتنسيق مع مصر.
وفي السياق، نفت مصادر مصريّة لـ «الأخبار» وجود ترتيبات لعقد جولة حوار بوساطة مصرية بين «حماس» و«فتح» في القاهرة، معتبرة أنّه من السابق لأوانه الحديث عن إمكان جلوس الطرفين وجهاً لوجه في ظلّ الخلافات العالقة، رغم الترحيب المصري بتأليف لجنة وساطة للمصالحة بين الفصيلين.
وكان وفد من حركة «فتح»، ضم القياديين روحي فتوح وأحمد قريع وأمين سرّ اللجنة التنفيذيّة لـ «منظّمة التحرير» ياسر عبد ربه، بدأ زيارة إلى القاهرة أمس، هدفت إلى الوقوف على التطوّرات الأخيرة للتحرّك المصري في قضية السلام في ضوء زيارة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إلى واشنطن والاتصالات التي جرت مع «حماس».
على صعيد آخر، أثار الاتّفاق في القاهرة أمس بين حكومة «الطوارئ» وتل أبيب لحلّ أزمة العالقين في معبر رفح عن طريق عبورهم لمعبر «كرم أبو سالم» اعتراض «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وقال رئيس حكومة الوحدة الفلسطينيّة المُقالة اسماعيل هنيّة «لن نعطي الاحتلال هذه الورقة لزيادة ضغوطه على شعبنا»، مشدّداً على أنّه «يجب إبقاء الحدود فلسطينيّة ـــــ مصريّة» مثلما هي الحال في معبر رفح المغلق منذ 9 حزيران الماضي.
إلّا أنّ وزير الإعلام في حكومة «الطوارئ» رياض المالكي، قال إنّ غالبيّة الفلسطينيّين المحتجزين عند رفح، الذين علقوا إضرابهم عن الطعام، مستعدّون للخضوع لإجراءات التفتيش الإسرائيليّة من أجل العودة إلى منازلهم.
وأشار المالكي، خلال زيارة تفقّدية لأوضاع الفلسطينيّين في مدينة العريش شمالي سيناء، إلى وجود اتصالات مباشرة وعلى مستويات عليا مع الجانب المصري لإعادة فتح معبر رفح.
وفي إطار سعي حكومة الطوارئ إلى نزع سلاح المقاومة في الضفة الغربية، توقع المالكي، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع حكومة «الطوارئ» في رام الله، الحصول على «ضمانات إسرائيلية» بعدم ملاحقة النشطاء الفلسطينيين المطلوبين من أجل إفساح المجال للبدء بتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة، القاضية بسحب السلاح.
في هذه الأثناء، اتّهم أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، إسرائيل بالعمل على زيادة الشرخ والانقسام في الساحة الفلسطينية، داعين أبو مازن إلى عدم الوقوع في «الفخ الإسرائيلي» والإصرار على عدم التمييز بين الأسرى.
من جهتها، ندّدت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، التي يرأسها نايف حواتمة، في بيان، بـ «صفقة الإفراج» عن 250 أسيراً فلسطينياً «من لون سياسي واحد (جميعهم فتحاويّون)».
وفي تماهٍ مع موقف أبو مازن المدعوم أميركيّاً، اقترح 10 وزراء خارجية لدول في الاتحاد الأوروبي مطلّة على البحر المتوسط، تأليف «قوّة دولية صلبة» في الأراضي الفلسطينية، بحسب رسالة مفتوحة موجّهة إلى مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام إلى الشرق الاوسط طوني بلير، بعدما أطلق وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير هذه المبادرة خلال اجتماع غير رسمي الأسبوع الماضي في سلوفينيا حضره الوزراء أنفسهم.
وقال وزراء خارجيّة سلوفينيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وقبرص وبلغاريا ورومانيا وإيطاليا واليونان ومالطا، في الرسالة، إنّ «هذه القوة يمكن أن تكون قابلة للحياة وآمنة اذا احترمنا شرطين: أن تترافق مع خطة سلام من دون أن تحلّ محلّها، وأن تستند إلى اتفاق بين الفلسطينيين».
كذلك شدّد الوزراء، الذين دعوا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن الصراع الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني، على ضرورة عدم دفع «حماس» «إلى المزايدة». وهذا يعني، بحسب الرسالة، «إعادة فتح الحدود بين غزة ومصر».
ميدانياً، شنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر أمس طالت 10 مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون. وردّاً على اغتيال محمود نزال، القيادي في «سرايا القدس»، التابعة لـ «الجهاد الإسلامي»، أكّد القيادي في «الجهاد» خضر حبيب أنّ الاغتيالات الاسرائيلية لأعضاء تنظيمه لا «تزيدنا إلّا قوة وإصراراً على المقاومة».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، د ب أ، الأخبار)