strong>تشديد على ضرورة تطبيق الـ 1701 “كاملاً”... والتجديد لعبدو ضيوف أميناً عاماًأثار الموضوع اللبناني أمس خلافاً في ختام القمة الفرنكفونية، التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الرومانية بوخارست، مما أخّر إصدار البيان الختامي للمؤتمر، إلى أن تم التوصل إلى صيغة تسوية بشأن إدانة التعرض «لجميع السكان المدنيين».
وصادقت الدول الأعضاء في المنظمة تحت ضغط مصر على صيغة تسوية بشأن ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان تشير الى «جميع السكان المدنيين»، بعدما كانت كندا، مدعومة فقط من سويسرا، رفضت في وقت سابق تعديلاً قدمته مصر بشأنها، معتبرة أن أي إشارة الى الضحايا يجب بالضرورة أن تشمل الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم المنظمة هوغو سادا إن «جاك شيراك تمكّن من تجاوز هذا الوضع عبر اقتراح تصويت على التعديل، وهذا الأمر دفع كندا التي لم تدعمها سوى أقلية الى القبول بحل وسط»، بدلاً من التصويت على التعديل المصري.
من جهته، قال وزير الدولة الروماني لشؤون الفرنكوفونية كريستيان بريدا، للصحافيين، إن «هذه الفقرة الجديدة تم تبنيها بالإجماع، الأمر الذي أتاح تجاوز جدل حاد»، موضحاً أن المفاوضات حول نص الإعلان «أتاحت الخروج بصيغة قريبة جداً من القرار الدولي 1701».
وجاء في البيان الختامي «مع إبداء أسفنا للمأساة التي عاشها لبنان والنتائج المفجعة التي عادت بها على مجمل السكان المدنيين، ندعو الى الوقف التام للأعمال العسكرية وعودة الهدوء الى لبنان».
ودعا البيان، الذي حمل عنوان «إعلان بوخارست»، «الأطراف كافة إلى العمل بهدف التطبيق التام للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والتعاون مع القوة الدولية المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان حتى تتمكن الحكومة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة على كامل أراضيها والمساعدة في إرساء الأمن في جنوب لبنان».
وكان ملف العدوان الإسرائيلي على لبنان، في مقدمة الملفات التي أدرجت على جدول أعمال قمة الفرنكوفونية في بوخارست.
وتطرق البيان الختامي إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب المجتمعون عن «القلق من التدهور الخطير للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك عن القلق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة في قطاع غزة».
أضاف البيان «إننا ندين كل لجوء الى القوة وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يفترض أن تلقى احتراماً تاماً غير منقوص من الأطراف كافة». وأعرب المجتمعون عن “قلقهم الشديد” من الأزمة في دارفور غربي السودان، وعن “أسفهم” للوضع في ساحل العاج.
وأعرب المجتمعون عن شعورهم بـ«قلق بالغ إزاء التدهور المستمر للوضع في دارفور مع استمرار أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني». وأضافوا «نؤيد استئناف المباحثات مع الحكومة السودانية بهدف تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1706 ونشر قوة سلام تابعة للأمم المتحدة في أقرب وقت».
ودان المجتمعون بشدة ما سموه محاولات زعزعة الاستقرار التي كان التشاد مسرحاً لها في نيسان 2006، معربين عن «سرورهم» بالاستقرار التدريجي للوضع الأمني في هذا البلد وتحسن العلاقات الثنائية مع السودان.
وبشأن ساحل العاج، أسف البيان “لإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مبدئياً مقررة في 31 تشرين الأول 2006 على أقصى تقدير كما جاء في القرار 1633 الصادر عن مجلس الأمن الدولي”. وعزا القادة “العراقيل العديدة إلى انعدام الإرادة الحقيقية لدى السياسيين العاجيين في المضي قدماً وبحزم الى تطبيع الوضع والخروج من الأزمة”.
كما لاحظوا أنه “رغم التقدم الذي حصل منذ تولي رئيس الوزراء شارل كونان باني مهماته في كانون الأول 2005، لم تسجل عملية تسوية الأزمة تقدماً كافياً” ولا سيما في “المجالين الأساسيين وهما نزع سلاح المقاتلين والميليشيات” و“وضع اللوائح الانتخابية”.
وجدّد قادة أكثر من ستين دولة يشاركون في القمة بالإجماع للرئيس السنغالي السابق عبدو ضيوف في منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. ودعوا الدول، التي لم تصدق على معاهدة حماية وتشجيع تنوع التعبير عن الهوية الثقافية التي تم الاتفاق عليها في تشرين الأول 2005 في اليونيسكو، الى تقديم وثائق التصديق على هذه الاتفاقية.
(أ ف ب)