في مواجهة جائحة التضخّم الأخيرة، أقرّت الحكومة السعودية إجراءات عدّة للحدّ من التداعيات على الأسعار، وتفادياً لانخفاض القدرة الشرائية للمقيمين، ولا سيما أن قدرات الأسر السعودية انخفضت في السنوات الماضية نتيجة إجراءات ضريبية تمثّلت في رفع معدلات الضريبة على القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود. لذا، كان التدخّل عبر وسائل دعم مختلفة أمراً اضطرارياً للحفاظ على مستويات نموّ في اقتصاد نفطي تستنزف فوائضه حرباً خارجية وصراعات دولية، فوضعت سقوفاً لأسعار بعض المنتجات، مثل المنتجات الغذائية والمياه والكهرباء والبنزين. كما قامت ببعض الإجراءات الأخرى مثل:- دعم المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن: خصّصت السعودية دعماً مالياً بمبلغ 20 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) تحويلات نقدية مباشرة لدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، برنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، بينما خصّصت باقي المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية وضمان توافرها. خصوصاً أنه مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ضُربت سلاسل التوريد وهو ما ساهم في فقدان بعض السلع الغذائية، مثل القمح.
أنقر على الرسم البياني لتكبيره
- سقف أسعار الطاقة: الطاقة كانت أحد الدوافع الأساسية لارتفاع معدلات التضخّم اتخذت السعودية خطوات لوضع سقف لها، ودعم شركة أرامكو بعشرات مليارات الريالات كتعويض مقابل بيع المحروقات بسعر أقل من السعر العالمي لتجنب تأثير التضخم على الاقتصاد السعودي.
- طمأنة التجار: كما قامت السعودية بخطوة هدفت إلى طمأنة التجار من خلال استيراد كميات كافية من السلع لضمان وفرة المخزونات، ما ضمن للتجار استمرار الاستيراد لمنع نفاد السلع من الأسواق.
يُذكر أن اتجاه الحكومة السعودية نحو السياسات المالية لمواجهة التضخّم، هو اتجاه معاكس لما قامت به معظم دول العالم، وعلى وجه الخصوص الدول الرأسمالية الكبرى، التي لجأت إلى السياسات النقدية، المتمثلة برفع أسعار الفوائد بشكل سريع. إذ كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رائداً في اتباع هذه السياسة، وهو ما جعل باقي دول العالم تحذو حذوه.
