تمّ تسجيل حادثة طعن مخيفة (من قبل مهاجر سوري) ضد أطفال في فرنسا. بعد ورود الخبر لاحظتُ أنّ العناوين سارعت إلى التأكيد أنّ العمل غير إرهابي. أثار ذلك استغرابي، وخصوصاً أنّ الطاعن من هوية عربية سورية، بحسب التقارير الأوّلية. لكنّ عادة تصنيف حادث ما على أنّه إرهابي، يعتمد تقريباً وحصراً على دين المرتكب لا على نوع وشكل الجريمة. الكثير من الجرائم من قبل يهود وبوذيّين أو مسيحيّين أو هندوس لا تُصنّف على أنّها إرهابية، ولو كانت تطال الآلاف في تهجير أو حرق في الهند أو في بورما أو غيرهما. لكن بعد ساعات من جريمة فرنسا تبيّن السبب الذي يفسّر عدم تصنيف الجريمة المخيفة على أنها إرهابية. تبيّن أن المرتكب مسيحي لا مسلم. وهنا، تدخل معايير تصنيف الأعمال والجرائم بالنسبة إلى قواميس الإرهاب التي دشّنتها على الصعيد العالمي إسرائيل وأميركا في محاولة لتأليب الرأي العام ضدّ أعمال المقاومة والدفاع عن النفس ضدّ عدوان إسرائيل أو الاحتلالات الأميركية المنتشرة. وبناءً عليه، فإنّ الجريمة تكون إرهابية إذا كان مرتكبها مسلماً وتكون الجريمة نفسها غير إرهابية إذا كان المرتكب يهودياً في فلسطين مثلاً، أو بوذيّاً في بورما. واللافت أنّ كل دول الغرب والإعلام والأبواق التابعة له في بلادنا تسارع دوماً إلى تصنيف أعمال من قبل عرب ومسلمين بالإرهاب، بينما لا يتمّ تصنيف أي أعمال من قبل إسرائيليين على أنّها إرهابية (فتّشوا في التغطية). ولو درسنا خطابات قائد الجيش الحالي لوجدنا أنّ فيها الكثير الكثير عن مكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب وحماية لبنان من الإرهاب، حتى أنّك تخال أنّ تنظيمَيْ داعش والقاعدة لا يزالان على قيد الحياة، وأنّ لهما كيانات سياسية كبيرة فاعلة، وأنّهما يركّزان فقط على اختراق لبنان. لكن هذه عقيدة الجيش الحالية المرعية من قبل أميركا. هي تهدف إلى نسف العقيدة الوطنية للجيش التي زرعها إميل لحود والتي تجعل من إسرائيل العدو، واستبدال ذلك بعدوّ اسمه الإرهاب، من أجل زرع فكرة إسرائيل بمساواة الإرهاب بمقاومة عدوانها واحتلالها.