السهل الأخضر الذي تقطعه الغدران ومجاري العيون، جذب كثيرين للتنزه بين جنباته. ومع رواج ظاهرة استئجار الشاليهات ليوم واحد أو أكثر، ولا سيما بعد جائحة كورونا وازدهار السياحة الداخلية على امتداد الأراضي اللبنانية، تشجّع بعض المالكين لإنشاء شاليهات خاصة لاستقبال الزوّار. وفي غضون ثلاث سنوات، نبتت الشاليهات الملحقة بمسابح على طول السهل وعرضه. كثر من المزارعين أهملوا زراعاتهم وركزوا على تشغيل مرافقهم السياحية الصغيرة الكفيلة برد أرباح توازي مردود الزراعة في مواسم عدة. إذ تراوح كلفة استئجار الشاليه لـ 24 ساعة بين 120 و250 دولاراً، وفقاً لحجم البيت وسعة المسبح وخضوعه لـ «المعايير الشرعية».
أمير ضاهر ابن كفررمان، صاحب إحدى الشاليهات، يؤكد لنا إنّه «بعد دخول البلد في الأزمة الاقتصادية، وتراجع التحصيل المادي من المواسم الزراعية، قرّرت استغلال الغرفة المبنية في أرضي بتأجيرها بعد تحسينها وترتيبها، وتحويلها إلى شاليه صغير». مردود الشهر الأوّل لاستثمار الشاليه، وازى «مدخول موسم كامل من المحصول الزراعي». غلّة التأجير «تساعد على العيش براحة مادية، وتسهم في تطوير الشاليه نفسه وتوسيعه». هذه الوحدات جاهزة للإيجار طوال السنة، لكن خلال الصيف تزدحم الحجوزات وتتضاعف الأسعار مع وفود المغتربين لتمضية الإجازة. الكل ربحان. لكن ماذا عن الطبيعة؟ وهل يخضع هذا القطاع للرقابة البيئية والتنظيمية السياحية؟
رئيس بلدية كفررمان، هيثم أبو زيد، يوضح لنا أنّ «سهل الميذنة لا بد من أنّ يتحوّل مع مرور الوقت من منطقة زراعية إلى سياحية، لكن هذا لا يعني أن نسمح بتآكل الأراضي الزراعية بشكل كامل؛ لأنّ هناك عدداً من الأهالي ما زالوا يعتاشون منها». وفي هذا السياق، يشدّد على أنّه «سمحنا بالاستثمار بالشاليهات ليستفيد أهالي البلدة، لكن ضمن شروط أهمها إنشاء حفر صحية بمعايير تكرير معينة، لتُعاد الإفادة منها في ري المزروعات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ الشاليهات والمسابح تتزوّد من مياه الينابيع الموجودة في السهل فيما يتم ترشيد الاستهلاك «كي لا يؤثر على ري المواسم الزراعية».