هناك مغالطات في العالم العربي حول سجال المثليّة في الغرب. الفكرة العامّة في بلادنا أنّ «الغرب» (كل الغرب بجميع اتجاهاته وتياراته) يدعم المثليّة ويروِّج لها. الحقيقة أنّ موضوع المثليّة برزَ في السجال السياسي أخيراً، تماماً كما السجال حول الإجهاض، لأنّ هناك قوى سياسيّة نافذة في الغرب ترفض المثليّة وترفض ما تعتبره الترويج للمثليّة. المعركة محتدمة في الغرب ضدّ حقوق النساء والمثليّين من قبل اليمين الصاعد (واليمين يحتوي على بعض الوسط وبعض اليسار السابق كما احتوى اليميني، رفيق الحريري، معظم قادة الحركة الشيوعيّة في لبنان). المحكمة الدستورية العليا في أميركا نقضت حق الإجهاض الفدرالي وحوّلت الأمر إلى الولايات، ما أدّى إلى الحظر في كثير من الأحيان. ومعارضة حقوق المثليّين، وخصوصاً المتحوّلين جنسيّاً، يحتلّ موقعاً أساسياً في أجندات اليمين في أميركا وفي الغرب عامّةً. اليمين الأميركي يعارض الأجندة الليبراليّة «الثقافيّة» ويزعم أنّ هناك ثقافة الترويج للمثليّة في المدارس. حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، يخوض المعركة الرئاسيّة على أساس المعركة الثقافيّة هذه. تعبئة الجمهور المسيحي في الغرب تقوى بالاستناد إلى الإشارة إلى المعركة الثقافيّة (أي عن النساء والمثليّين والأقليّات). صحيح أنّ المنظمات الدوليّة والإن جي أوز ترفع شعارات تمثّل الليبراليّة الغربيّة التي تبقى طاغية، حتى الساعة، في المواضيع الثقافيّة، لكن هذا ليس محسوماً تماماً. إدارة دونالد ترامب غيّرت من أولويّات واهتمامات الإنفاق الأميركي على الإن جي أوز في العالم. والموضوع المطروح ليس عن فرض المثليّة (كيف يمكن أن تفرض على رجل منجذب إلى النساء أن ينجذب إلى الرجال؟ حتى المسدّس لا يستطيع أن يغيّر من الهوى الجنسي). الموضوع الذي تروِّج له الأجندة الغربيّة هو مقبوليّة المثليّة واستحسان تشريع هذه المقبوليّة. لكن هذه الأجندة خضعت لنقد مُقنِع من قبل جوزيف مسعد في كتابه الهام، «اشتهاء العرب»، لأنّه أظهر أنّ المناصرة الغربيّة للنساء أو المثليّة تضمن تدني الوضع الاجتماعي للفئات المهمّشة وربطها بأجندات الاستعمار الغربي. الحديث في هذه المواضيع ليس ضاراً، على أن يعتمد على فهم حقيقي لمقاصد وسياسات دول الغرب.