في 24 تشرين الأوّل (أكتوبر) المقبل، يدخل المناضل جورج إبراهيم عبد الله عامه الأربعين في السجون الفرنسية، ليكون السجين السياسي الأقدم في فرنسا وأوروبا. أربعون عاماً لم تبدّل قناعات جورج عبد الله، بل زادته تمسّكاً بموقفه النضالي نصرةً للشعب الفلسطيني. أربعة عقود، أظهرت خلالها المواجهات القانونية أنّ جورج لا يزال عرضة لظلم كبير. خلال هذه الفترة، جذب عبد الله إلى قضيّته العديد من المؤيدين والمتعاطفين من حول العالم، ليستحيل اعتقاله شأناً أممياً، انخرطت فيه شعوب ودول عدّة، في ظلّ شبه غياب للبنان الرسمي.نظراً إلى رمزية ذكرى دخول جورج عقداً جديداً من الاعتقال التعسفي، وسعياً لحشد الدعم للضغط على الحكومة الفرنسية لقبول طلب الإفراج العاشر الذي تقدّم به عبد الله في تموز (يوليو) الماضي، تنظّم «الحملة الموحدة لتحرير الأسير جورج عبد الله»، على مدى شهر، سلسلة أنشطة في لبنان وفرنسا وغيرهما من الدول حول العالم تنتهي في 21 تشرين الأوّل 2023 بتظاهرة كبيرة أمام «سجن لانميزان» الذي يقبع فيه، بمشاركة ناشطين وداعمين من كلّ أوروبا.
في هذا الإطار، تنظّم الحملة عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس وقفة تضامنية أمام «مسرح المدينة» في الحمرا، سيتخلّلها إزاحة الستار عن لوحة تعريفية بقضية جورج.
وكانت الأنشطة المواكبة لدخول جورج عامه الأربعين في المعتقل،قد بدأت الأسبوع المنصرم في فرنسا ضمن فعاليات Fête de l'Humanité التي تقام سنوياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الثاني من شهر أيلول. وقد تخلّلها وضع ملصقات لجورج عبد الله في أنحاء فرنسا كافة، إلى جانب توزيع منشورات تتناول قصته وتذكّر بالقضية الفلسطينية التي ناضل من أجلها، إضافة إلى تظاهرة كبيرة ونقاش مفتوح حول قضيّته المحقّة. وتلفت الحملة في فرنسا لـ «الأخبار» إلى أن «التحرّكات هذا العام والإقبال الشعبي وحملات التضامن كانت أكبر من السنوات الماضية، وهو ما يثبت أن مظلوميّة جورج تتفاعل بشكل مستمرّ وينتشر صداها ولن تخفت».
من ضمن التحرّكات المرتقبة طوال الشهر، تظاهرتَان كبيرتان أمام وزارة العدل في باريس، واعتصامات في مدن فرنسية، فضلاً عن احتجاجات وتظاهرات في عدد كبير من الدول، ومنها الولايات المتحدة وتركيا والبرازيل والمكسيك وتونس ولبنان، أمام السفارات الفرنسية والمؤسسات التي تمثل الدولة الفرنسية.
وتشير المصادر نفسها إلى أنّ «التفاعل مع قضية جورج إبراهيم عبد الله يلقى زخماً أكبر وخاصة من قبل العديد من النواب الفرنسيين الذين يجاهرون علناً بدعمها. وهنالك محاولة قائمة للحصول على توقيع 170 نائباً فرنسياً للدعوة للإفراج عن جورج عبد الله»، مؤكّدةً أنّ «معنويات جورج عالية وزادت صلابة بعد مواكبته للدعم الذي يلقاه من حول العالم، وخصوصاً أنّه متابع بشكل حثيث لكل ما يجري».
وحول وجود أي معطيات عن تاريخ مرتقب لصدور قرار مرتبط بطلب الإفراج الأخير، تفيد الحملة بأنّ «لا تاريخ واضحاً، ولا سيّما أنّ هنالك سوابق في المماطلة والتأجيل تحت ذرائع شتى، نظراً إلى التدخّلات السياسية الفاضحة في المسار القضائي. على الرغم من أنّ إطلاق سراح عبد الله أصبح ممكناً منذ عام 1999 بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسع السابقة التي تقدم بها رُفضت، ويعود آخرها إلى عام 2015». علماً أنّه سبق للقضاء الفرنسي أن وافق عام 2013 على طلب إفراج، شرط أن يخضع جورج لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية التي امتنعت عن اتخاذ خطوة مماثلة، وأبقت عليه بالتالي أسيراً.

* وقفة تضامنية والكشف عن لوحة تعريفية بقضية جورج إبراهيم عبد الله: اليوم الخميس ــ الساعة السادسة والنصف مساءً ــ أمام «مسرح المدينة» (الحمرا ــ بيروت).