المؤسسات الاحدى وثلاثين هي الدفعة الأولى من 71 مصنعاً ثبت تلويثها لليطاني من خلال المسح الميداني الذي أجرته المصلحة. وكان المدعي العام الإستئنافي في البقاع منيف بركات قد استكمل ادعاءاته على المؤسسات الأربعين المتبقية، وحدّد القاضي المنفرد الجزائي موعد جلسة استجوابها في 15 الجاري.
الخطيب يمدّد المهل لمؤسسات تعهدت أمام القضاء بتسوية وضعها خلال شهر واحد
وإلى التباطؤ القضائي، تساهم المهل الادارية التي يصدرها وزير البيئة طارق الخطيب في مزيد من تلويث النهر، وتسمح للمؤسسات المخالفة بشراء الوقت. فبعد مهلة الشهر الإضافي التي منحها لمؤسسة جرجورة للألبان والأجبان، وجّه الأسبوع الماضي كتاباً إلى وزير الصناعة حسين الحاج حسن يطلب منه إعطاء منشار حجر (يملكه عدنان رضا السيد) في أبلح، مهلة ستة أشهر لتنفيذ الشروط البيئية وتركيب محطة لترسيب النفايات السائلة. وقد وجه المدير العام للمصلحة سامي علوية كتاباً إلى وزارة البيئة يطلب «تطبيق النصوص التي تحمي الموارد المائية الواردة في قانون المياه والمرسوم رقم 8471 \ 2012 المتعلق بالإلتزام البيئي للمنشآت، وقانون حماية البيئة المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة». علوية أوضح لـ«الأخبار» أن الخطيب «يخالف مرسوم الإلتزام البيئي الفوري، ويعطي مهلاً لمؤسسات تعهدت أمام القضاء بتسوية وضعها خلال شهر واحد انتهى بنهاية تشرين الأول الماضي».