الى ذلك، أكد مغتربون لبنانيون في بلدان افريقيّة لا تصل اليها رحلات الـ«ميدل إيست» لـ«الأخبار» أنهم تبلّغوا من مكاتب السفر أن في إمكانهم السفر على متن أي شركة طيران إلى بيروت. «لكن في حال حطّت الرحلة ترانزيت في بلد تصل اليه الميدل إيست، فإنهم مجبرون على إكمال رحلة العودة على متن أجنحة الأرز، مع دفع تكاليف إضافية ثمن تذكرة السفر».
وقد دفعت هذه الإجراءات عدداً من المغتربين إلى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم «#قاطعوا_الميدل_إيست» احتجاجاً على «ارتفاع أسعارها واحتكارها السفر إلى بيروت».
وحتى مساء أمس، لم تعلق شركة «طيران الشرق الأوسط» على حملة المقاطعة. لكن أوساطها كررت رواية رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت بأن ارتفاع أسعار الرحلات التجارية «سببه عودة الطائرات فارغة في رحلات الإياب». وهو السبب نفسه الذي برّر به الأسعار الخيالية لتذاكر رحلات الإجلاء التي نظّمتها الحكومة في الأشهر الماضية في إطار مواجهة كورونا!
إلا أن ممثل اتحاد وكالات السياحة والسفر زياد العجوز أكد لـ«الأخبار» أن الرحلات لن تكون محصورة بـ«ميدل إيست»، وأن عدداً من الشركات الكبرى كالفرنسية والقطرية والإثيوبية والتركية ستنظّم رحلات تجارية بدءاً من الأول من تموز. وعن سبب إلغاء بعض الشركات للحجوزات، لفت العحوز الى أنه في ما يتعلق بـ«لوفتهانزا»، فإن طيران الـ Sun Express المملوكة بالشراكة بين «لوفتهانزا» والخطوط التركية، والتي يعتمدها الطلاب من ألمانيا وجوارها، «تشارف على الإفلاس، ما يدفعها الى إلغاء الحجوزات». فيما عزا إلغاء شركات أخرى للحجوزات الى «الالتزام بسقف 10 في المئة الذي فرضته الحكومة كحجم لحركة المطار. وعليه، لم تعد الشركات قادرة على تسيير رحلات يومية أو أكثر من رحلة في اليوم الواحد كما كانت تفعل، وبات عليها انتظار جدول الرحلات الجديد». أما احتكار الـ«ميدل إيست» للرحلات، «فقد يكون مرتبطاً بالمطارات التي لا تزال مقفلة. حينذاك لا تسمح الحكومة اللبنانية سوى للشركة الوطنية بتسيير رحلات لإجلاء الركاب اللبنانيين».
بوليصة تأمين على كل مسافر تُحجز إلكترونيّاً على موقع شركة محدّدة دون سواها
الى ذلك، يواجه الوافدون أيضاً مصادرة المزيد من أموالهم بإجبارهم على دفع ثمن فحص الـ PCR مرتين! التعميم الذي أصدره المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن حول «الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان»، تضمّن إخضاع كل وافد للفحص بكلفة 100 دولار (الركاب القادمون من دول يتوافر فيها الفحص، عليهم إجراؤه قبل أقل من 96 ساعة من موعد السفر وأن يبرزوا النتيجة في المطار)، فيما حدّدت وزارة الصحة العامة سابقاً كلفة الفحص بـ 150 ألف ليرة! مصادر مطّلعة أبلغت «الأخبار» أن الحسن «التقى، قبل أيام، مديري شركات الطيران المتعاملة مع مطار بيروت وطلب منهم استيفاء ثمن الفحص (100 دولار) من المسافرين عبر إضافته إلى سعر التذكرة وتزويدهم بوصل يثبت الدفع. على أن تقوم الشركات لاحقاً بدفع جزء من ثمن الفحص إلى ميدل إيست»! شروط «العودة الصعبة» تتضمّن أيضاً فرض بوليصة تأمين على كل مسافر «تُحجز إلكترونياً على موقع شركة محددة دون سواها».