كما أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على رئاسة الحكومة، بعد الإخفاق في عقد جلسة تشريعية، بدا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر بدوره نفض يده من الملف بإحالته إلى وزير الداخلية بسام مولوي.ولم يعقد أمس في السراي الحكومي أي اجتماع لقضاة مع رئيس الحكومة كان يفترض أن تبحث فيه اقتراحات للصيغ القانونية التي تسمح بالتمديد لإبراهيم عبر استدعائه من الاحتياط أو غيرها. وتردد أن الاجتماع لم يعقد لعدم وجود صيغة متينة غير قابلة للطعن، بالتالي تقرر إحالة الأمر إلى مولوي لمحاولة إيجاد مخرج قانوني.