أعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، أنّ إجراء الانتخابات البلدية «صار شبه مستحيل»، وأشار إلى أنّه سيتقدّم باقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر.
وقال بو صعب، من مجلس النواب بعد جلسة اللجان المشتركة إنّ «الجلسة اليوم كانت استكمالاً للجلسة السابقة ومن حينها حتى اليوم علمت أنّ نية وزير الداخلية هي إجراء الانتخابات البلديّة، ولكن كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في جلسة اليوم كي تُترجم هذه النية»، معتبراً أنّ «غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أنّ الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ».

من ناحيته، قال النائب آلان عون إنّ «خلاصة جلسة اللجان النيابية المشتركة انتخابات بلدية بأيار ما رح يصير».

كما رأى النائب جورج عدوان أنّ مجلس الوزراء «لم يقم بأيّ شيء جدّي لإجراء الانتخابات البلدية»، محمّلاً، باسم تكتل «الجمهورية القوية»، الحكومة «بكلّ أعضائها من الرئيس إلى الوزراء، وأيّ فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية عدم إجراء وتطيير الانتخابات البلدية وكلّ ما ينتج من ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات».

واعتبر النائب بلال عبد الله، في تصريح بعد الجلسة أنّ «الأولويات الطائفية هي التي تطغى»، معتبراً أنّ «هناك إرادة سياسية بعدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية». وقال: «أعتقد أنّ وزير الداخلية كان جدياً وقادراً ومصراً على إجراء الانتخابات، وربما في فمه ماء»، وأضاف: «كنا مصرّين على إجراء الانتخابات، والبلد لا يحتمل هذه الفراغات المتزايدة».

من جهتها، اعتبرت النائبة حليمة قعقور أنّ «ما يحصل في اللجان المشتركة غير مقنع، اتفاق الكتل النيابية على أنّها تريد الانتخابات البلدية. ولماذا يتم وضع الحق على الحكومة؟». ورأت، في تصريح من مجلس النواب، أنّ «عدم إجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي بامتياز»، معتبرة أنّه كان بالإمكان الضغط على الحكومة لإجراء الانتخابات.

بدوره، قال النائب وضاح صادق، عبر «تويتر»، إنّ قرار تأجيل الانتخابات البلدية «المتخذ من أكثرية الكتل الممثّلة في الحكومة دخل مرحلة التنفيذ، فقد انحصر النقاش في جلسة اللجان المشتركة في مدة التأجيل، في غياب ممثلين عن الحكومة».