تصحيحاً لما ورد في «الأخبار» (19/04/2023) حول انتخابات نقابة المهندسين، نودّ أن توضح الحقائق الآتية:كان حزب الله واضحاً في إدارته للمعركة الانتخابية وفي تركيب اللائحة الفائزة قبل بدء العملية الانتخابية، ولم يغيّر من قراراته منتصف يوم السبت الانتخابي، فضلاً عن أن يلعب من تحت الطاولة كما يدّعي التقرير خطأً. إذ إن حزب الله، بعد جهود، توافق مع الأحزاب الحليفة في اللائحة على أن يكون أساس اللائحة المتفق عليها بين الجميع (حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، تيار المستقبل) مكوّناً من أربعة مقاعد من أصل خمسة، ويكون المقعد الخامس حراً بين الجميع، وبالتالي ليس هناك عمل من تحت الطاولة أو غيره، بل عملية تكملة اللائحة بما يراه كل طرف مناسباً.
كما أن الفريق الذي يدير المعركة من قبلنا هو من اختار، بشكل واضح ومسبق، خياراته وقبل اليوم الانتخابي لضمان نجاح حلفائه بالكامل وهذا ما حدث، وهو من رتّب التعاون مع فريق «مصمّمون» لما رأى فيه من مصلحة نقابية والتزم بذلك بشكل كامل، والفريق الآخر يعرف ذلك تماماً.
صحيح أنه لم يكن هناك مرشح مباشر لحزب الله، لكنه كان حريصاً كعادته في العمل الجاد على إيصال حلفائه بما يخدم إحداث تغيير إيجابي وبنّاء يدفع العمل النقابي الى مستوى منتج وفعّال بعد المراوحة وعدم القدرة على إبداع الحلول لمشاكل المهنة والمهندسين. من هنا، حشد الحزب كالعادة مهندسيه وحضر الى طاولته 900 مهندس ومهندسة، وليس 650 مهندساً كما ورد في التقرير. وما دفع بهذا الحشد ليس فقط تحمّل المسؤولية تجاه حلفائنا وحرصاً على تمثيلهم في مجلس النقابة، بل حرصاً على تحسين الأداء النقابي وهذه مسؤوليتنا جميعاً، وأيضاً رداً على الأجواء الطائفية الشاذة التي حاول البعض إشاعتها في نقابة المهندسين وتأكيداً على وحدة الجسم الهندسي الذي يعاني بكل فئاته وطوائفه من الواقع القائم، والذي كان وما زال، مهما كانت الخلافات، يحرص على الوحدة الوطنية والتعاون بين الجميع لما فيه مصلحة المهنة والمهندسين.
أما وقد انتهت الانتخابات، فإننا نمدّ اليد لجميع الزملاء والأطراف للتعاون جميعاً في سبيل المساهمة في إنقاذ الواقع النقابي وتأمين أفضل خدمة للمهندسين العاملين والمتقاعدين، بما يؤدي الى تطوير الواقع النقابي والمساهمة الفعّالة في إعطاء النقابة دورها الوطني الفعّال والجامع.
وحدة المهن الحرة في حزب الله