بعد التمديد الأول للمجالس البلدية والاختيارية العام الماضي، تساءلنا في حينه عما يمنع التمديد الثاني والثالث والرابع.بعد التأجيل الأول، وُضعت البلديات في حالة جمود في انتظار الانتخابات، وتوقفت المجالس البلدية عن وضع خطط ومشاريع قد تتطلب سنوات في وضع اقتصادي طبيعي، فكيف في حالة السقوط الحر نحو الانهيار؟
اليوم تتكرر التجربة بمهلة تجميد لسنة ثانية في ظل قانون للشراء العام «يكربج» عمل البلديات من جهة، وإضرابات الإدارة الرسمية من جهة أخرى. هكذا مضى العام الأول للتمديد وهكذا سيكون العام الثاني.
أما الجديد في هذا التمديد، فهو تعامل المجلس النيابي مع المجالس البلدية وكأنها مؤسسات عامة يصدر قراراً بالتمديد لإداراتها مشروطاً بتقصير المهلة، أو كأن رئيس البلدية موظف ينتظر مكرمة من المجلس النيابي لإبقائه سنة إضافية.
رئيس البلدية منتخب من الشعب لولاية كاملة من دون تمديد أو تقصير (إلا بحسب قانون البلديات)، وهو يستمدّ السلطة من وكالة من الشعب، ولا يطمح أن يكون موظفاً يتم التعاطي معه بشروط ومهل.
نسأل اليوم: هل نحن مقبلون على واقع اقتصادي أفضل ليتم وضع شرط تقصير المدة؟ وماذا لو تكرر التمديد؟ وماذا لو قرر رؤساء البلديات ترك «الجمل بما حمل» قبل أن يطردهم مجلس النواب من «الوظيفة»؟
وبالمثل، لماذا لم تشترط المجالس النيابية في أي تمديد لنفسها تقصير أية مهلة؟
معن خليل
رئيس بلدية الغبيري
نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات في لبنان