انتصر شاطئ أبو علي في كفرعبيدا (البترون)، وهو واحد من الشواطئ العامة القليلة المتبقّية، على حيتان الباطون. الحملات الأهلية والتحقيقات الصحافية أدّت إلى هدم مبنى شُيّد فوق الشاطئ الأسبوع الماضي، بعد انقضاء المهلة المذكورة في قرار وزارة الأشغال العامة بإزالة هذه التعديات خلال مهلة شهر. وكانت «الأخبار» قد أثارت في 3 حزيران الجاري
(راجع «الأخبار» السبت 3 حزيران 2023) موضوع التعديات الحديثة على شاطئ البترون، خصوصاً في منطقتَي كفرعبيدا وتحوم الساحليتين. التعدّي الأبرز هو في العقارات 177 و202 و203 من قبل شركة Azur bleu، أو بالأحرى شركة «بنك ميد» كما هو مُدوّن على السجل العقاري. طالب رخصة الإنشاءات، جورج يزبك، استحصل على تجديد لرخصة «ترميم وصيانة إنشاءات غير ثابتة موسمية على الأملاك البحرية» من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية. لكنه خالف كل مضمونها، فاستخدم الباطون لصبّ جزء من الطريق العام وردم الأملاك البحرية لبناء منتجع ضخم مع بركة سباحة كبيرة وشاليهات خشبية من دون أن يسائله أي من المعنيين حول هذه المخالفات الجسيمة. غير أن الإضاءة عليها شعبياً وإعلامياً، ساهمت في توجيه وزير الأشغال كتاباً بتاريخ 8 حزيران إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي يطلب فيه «اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري للأعمال الجارية ضمن المساحات المتاخمة للعقارين 177 و202 من منطقة تحوم العقارية».أتى الكتاب عطفاً على التقرير الصادر عن المديرية العامة للنقل البري والبحري في 7/6/2023. فبعد قيام اللجنة المكلّفة من المديرية بالكشف الفني على العقارات في 6 حزيران، «تبين وجود أشغال وأعمال جارية ضمن الأملاك البحرية تجاه العقارين 177 و202 تحوم، وتبين وجود أعمال باطون ضمن العقار الخاص وضمن الأملاك العامة البحرية من أدراج وحوائط وبركة سباحة ومسطّحات من دون أخذ موافقة الجهات المعنية».
أحد المعتدين زاد المساحة التي يشغلها من 850 متراً مربعاً إلى 4800 متر
عليه، طلب حمية من المديرية «تحديد المساحات والأعمال التي جرت من قبل مالكي العقارين ورفع الإجراءات الإدارية المطلوبة (غرامات، هدم وإزالة مخالفات) ورفع تقرير شامل بالتعارض والتناقض في المساحات التي خضعت للتسوية. الفضيحة هنا أن الخرائط المقدّمة من المستدعي تذكر تعدياً بمساحة 864 متراً مربعاً فقط فيما تشير تلك الواردة من الشؤون الجغرافية والجيش اللبناني إلى تعدٍّ بمساحة 4860 متراً مربعاً! ما يعني حكماً أن ثمة في وزارة الأشغال من تواطأ مع يزبك لتزوير مساحة التعدّي وبالتالي يفترض محاسبته. ويفترض السؤال هنا أيضاً عما يحول دون سحب الرخصة من المعتدي على الأملاك البحرية كما هي الحال مع الصحافية راغدة درغام. ففي 8 حزيران أيضاً، راسل حمية وزير الداخلية والبلديات طالباً «اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الأعمال في تنفيذ رخصة البناء على العقار الرقم 298 الذي تملكه درغام في كفرعبيدا لمخالفة أنظمة التنظيم المدني». وطلب وزير الأشغال اعتبار الكتاب عدد1531/ص/2022 بحكم الملغى، أي أنه سحب رخصة تنفيذ البناء على العقار. من جهة أخرى لم يصدر بعد أي قرار من وزير الأشغال في ما خصّ تعديات مطعم «مرشاق عالبحر» المتاخم لمنتجع «أزور بلو».
