وفق هذه المعادلة، وإذا تم الأخذ بالمواقف المعلنة أو شبه الرسمية للكتل والشخصيات النيابية من المنافسة بين الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، وبين خيار ثالث لم يُحدد بعد، فإن عدد أصوات النواب المفترض أن يحصل عليه أزعور يصل إلى 58 صوتاً، مقابل 46 صوتاً لفرنجية و24 صوتاً للخيار الثالث.
وإذا عدنا إلى نتائج الانتخابات النيابية التي جرت عام 2022، وفاز على أساسها النواب المفترض أن ينتخبوا رئيس الجمهورية، فإن عدد الأصوات التفضيلية التي حصل عليها النواب الـ60 الذين يدعمون أزعور يساوي 456069 صوتاً في كل دوائر لبنان. بينما وصل عدد الأصوات التفضيلية التي حصل عليها النواب الـ 46 الذين يدعمون فرنجية إلى 639761 صوتاً، فيما يبلغ عدد الأصوات التفضيلية التي حصل عليها النواب الـ22 الذين يدعمون خياراً ثالثاً 127820 أصوات.
عملياً، وكون اللبنانيين يخافون الحقيقة عندما تصبح رقماً صلباً، فإن الحديث عن غالبية نيابية تعكس غالبية شعبية، لا يعدو كونه مقدّمة نشرة إخبارية في تلفزيونات لبنان، والحديث عن أن القانون هو هكذا، يعني أنه في حالة مماثلة، يمكن لتقاطع أن ينتج غالبية نيابية من دون التوقف عند حجم تمثيلها الشعبي الحقيقي. وهو سقف ذو حدين، كما أنه أمر لا يدوم، حتى عندما يدعو مجانين إلى اعتماد الفيدرالية، أو اللامركزية الموسّعة كما يقولون، إذ إن التطور الطبيعي للحياة سيفرض في وقت ليس ببعيد، تغييراً جوهرياً على قانون الانتخابات، بحيث تكون الأغلبية النيابية مساوية تماماً للأغلبية الشعبية.
خلاصة القول، أن الفريق الداعم لأزعور، يحظى بأقل من نصف أصوات اللبنانيين، بينما الفريق الداعم لفرنجية، يحظى بأكثر ولو بقليل من نصف أصوات اللبنانيين، أما أنصار الخيار الثالث، فيشكلون وزناً حقيقياً، ولا يجوز لأيّ من الفريقين التصرف وكأنهم يمثلون الفراغ!
انقر على الجدول لتكبيره