وسط تقارير تشير إلى أن تلوّث نهر الليطاني هو أحد أهم أسباب انتشار السرطان الذي يفتك بسكان بلدات البقاعين الأوسط والغربي، اعترض أهالي بلدة حوش الرافقة، أخيراً، على انتقال مدرسة «نيو غلوبال سكول» إلى «مبنى يبعد 50 متراً عن مجرى النهر، ويعاني من تشقّقات في الجدران والأسقف وغير صالح للتعليم، فيما تفوح رائحة كريهة لدى المرور في المكان».وتشير مصادر الأهالي إلى أن المنطقة التربوية في منطقة بعلبك - الهرمل لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بحق صاحب المدرسة التي تضم نحو 250 تلميذاً، خصوصاً أن هناك وجهاً آخر للقصة له علاقة بإجازة فتح المدرسة نفسها، والتلاعب الذي تقوم به عادة «دكاكين المدارس الخاصة»، والتي لا تزال لغاية اليوم تسرح وتمرح بلا حسيب أو رقيب، على مستوى تزوير الإفادات المدرسية وتسجيل طلاب وهميين في المدارس الرسمية والخاصة وترشيحهم للامتحانات الرسمية لقاء مبالغ خيالية، بالتواطؤ مع موظفين في وزارة التربية، وهي أشبه بأخطبوط باتت له أذرعه الكثيرة داخل الوزارة نفسها.
وفي التفاصيل أن المدرسة نالت مرسوم الترخيص من وزارة التربية تحت الرقم 11733 لوجود المبنى على العقار 561 في منطقة حوش الرافقة، وعملت لمدة عشر سنوات هناك، قبل أن يقرر صاحبها، عباس دياب، نقلها إلى عقار آخر في البلدة نفسها في العام الدراسي 2020 - 2021 حيث تعمل بشكل غير قانوني لعدم إبلاغ أو إعلام وزارة التربية بذلك.

شكوك تحيط برخصة المدرسة وتلاعب بالعقارات

وطلب صاحب المبنى الأساسي، في كتاب وجّهه إلى مصلحة التعليم الخاص في الوزارة في 8 حزيران الجاري، نزع عقاره عن الترخيص، ولا سيما أنه تقدّم بطلب ترخيص جديد لمدرسة جديدة ورُفض طلبه لوجود ترخيص على العقار نفسه باسم «مدرسة نيو غلوبال سكول»، علماً أن عقد الإيجار بين صاحب المبنى وصاحب الرخصة فُسخ منذ عامين. وينتظر أن يرفع صاحب العقار كتاباً مشابهاً إلى كل من المنطقة التربوية في بعلبك ومحافظ بعلبك - الهرمل.
الجدير ذكره أن الرخصة هي باسم نبيل الدروبي وليس عباس دياب (نظراً لأن هناك شروطاً يجب أن تتوافر في صاحب الرخصة غير موجودة لدى دياب ومنها حيازته إجازة تعليمية) لفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد ولتعليم الكمبيوتر والرسم، نهارية وشتائية، وخارجية مختلطة، مع حق التدريس صيفاً.
دياب نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون تلقّى أي شكوى من الأهالي، مشيراً إلى أن مبنى المدرسة «بعيد عن نهر الليطاني، وأوراقه قانونية مئة بالمئة، وندفع كل المستحقات لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».