رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن استعرض جملة من «الإنجازات التي حقّقها لبنان» خلال ترؤسه للجنة. منها، تحويل اللجنة إلى منصة فاعلة، وكذلك وضع سياسات جديدة على مستويات برامج التعليم والإغاثة والتشغيل. وعلى مستوى العمل الداخلي، خطّت آلية تعاط جديد بين الأونروا والأمين العام للأمم المتحدة تفرض على الأخير العودة للجنة الاستشارية لدى اختيار مفوّض عام جديد للوكالة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل بين الدول المضيفة والدول المانحة برعاية اللجنة. وهذه المجموعات ستنظم حلقات ثلاثية من النقاش السياسي حول القضية الفلسطينية وعمل الوكالة وأهدافها، تتشارك بها الدول المضيفة والمانحة والوكالة. كما أدخل «العهد اللبناني» الصين والجزائر والعراق إلى الوكالة بصفة مراقب. وقال الحسن لـ«الأخبار» إن إشراك هذه الدول، ولا سيما الصين، «انعكاس لضرورة إشراك أكبر شريحة من المجتمع الدولي لتبقى القضية الفلسطينية أولوية وخصوصاً لدى قطبي العالم حالياً، أميركا والصين».
مع انطلاق اجتماعات اللجنة اليوم، يعقد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني مؤتمراً صحافياً لاستعراض «تحديات واحتياجات اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس والأزمة المالية للأونروا» كما جاء في الدعوة للمؤتمر. علماً أن اجتماعات اللجنة أعقبت بأيام أعمال «مؤتمر المانحين» الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أدخل «العهد اللبناني» الصين والجزائر والعراق إلى الوكالة بصفة مراقب
مصدر فلسطيني قال لـ«الأخبار» إن «التحديات تتعلق بمستقبل الوكالة ربطاً بالتقلبات الاقتصادية التي تشهدها الدول المانحة». وخلال العامين الماضيين، «أدّى لبنان دوراً بارزاً في توضيح الإستراتيجيات الوطنية المرتبطة بمستقبل اللاجئين، من تحديد الأولويات إلى التمويل وتعزيز قدرات الدول المضيفة وتجنيب الفلسطينيين الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها تلك الدول، ولا سيما لبنان».
أما لبنانياً، فقد بدأ أخيراً تطبيق الإستراتيجيات التي اتخذتها اللجنة الاستشارية في المخيمات بين القوى والفصائل من جهة وإدارة الأونروا برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. وفي هذا السياق، تبدّدت الخشية من تأجيل العام الدراسي المقبل في مدارس الأونروا مع تطوير مناهج التعليم وتحسين أداء الطاقم التعليمي. وعلى صعيد الطبابة، بدأ العمل على تطوير قدرة الوكالة على تغطية الاستشفاء. لكن تطوير البرامج مرتبط بتحسين إدارة المخيمات والحوكمة.
التحديات المالية والاقتصادية ولا سيما تحسين ظروف فلسطينيي المخيمات غطّت على التحديات الوجودية التي واجهت لبنان عند تسلّم رئاسة اللجنة. حينها، كان شبح التوطين ودمج الأونروا ببرامج أخرى للأمم المتحدة غالبيْن، إذ طرحت بعض الدول المانحة خططاً لدمج الأونروا بالمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين. فيما اقترحت دول أخرى دمج مؤسساتها بالوزارات المعنية في الدول المضيفة. وضغطت فئة ثالثة لتحويلها إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي لإصلاح بنية التقديمات داخل الوكالة وضبط الهدر والتوظيفات العشوائية. إلا أن الدعوات للدمج أُجهضت تباعاً.