لم تتسلّم شركة «مكتب الاستشارات الدولية»، بإدارة عماد عيسى، أعمال الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث بعد، رغم رسو المناقصة عليها منذ نحو شهر، إذ لا يزال البحث جارياً مع الشركة للتوصل إلى حلول في شأن ديمومة عمل نحو 260 موظفاً كانوا يعملون مع المتعهد السابق (شركة دنش للتجارة والمقاولات) الذي توقف عن تقديم الخدمات لمنشآت المجمع، بدءاً من 31 كانون الثاني الماضي، بعد تأخر الدولة في تسديد مستحقاته مخلياً مسؤوليته عن أي ضرر لاحق. فيما تعهّد، بحسب مصادر جامعية، بدفع الرواتب المتأخرة عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، وإن كان ذلك لم يحصل حتى الآن.إلى ذلك، تم تحويل 3 مليارات ونصف مليار ليرة من حساب الهيئة العليا للإغاثة إلى مجلس الإنماء والإعمار (ممثل الحكومة في عقد التشغيل والصيانة) لتغطية مستحقات العمال، عن شهري نيسان وأيار، إلا أن هؤلاء لم يقبضوا سوى راتب نيسان، بحسب مسؤول العمال بشير زعيتر، علماً أنه يفترض أن يصبحوا في عداد موظفي الشركة المشغّلة الجديدة، بدءاً من الأول من حزيران الجاري.
العرض الذي قدّمته الشركة الفائزة هو 110 مليارات ليرة في السنة، «لا تكفي لتغطية الرواتب»، كما قال زعيتر. ووعدت الشركة في اجتماع مع لجنة الموظفين، أمس، أن تعود خلال يومين بأجوبة حول قدرتها على استيعاب جميع الموظفين ودفع الرواتب المناسبة لهم.
وقال عيسى لـ«الأخبار» إن وفداً من الشركة قام أمس، بجولة استطلاعية على موقع الجامعة في الحدث وتعرّف إلى المهندسين والتقنيين، «ونحن في طور مناقشة رواتب الموظفين وانتظار الإجراءات اللوجستية لتسلّم الأعمال».
وكان الموظفون نفّذوا أمس اعتصاماً طالبوا فيه الجهات المعنية بتحمل كامل المسؤولية عن المنشآت التقنية والفنية في الجامعة، رافعين عن أنفسهم أي مسؤولية عن أي ضرر أو عطل قد ينتج عن عدم الاستمرار في أعمال الصيانة والتشغيل، قبل إيجاد حل مناسب وعادل لحقوقهم واستمرار عملهم في المجمع.