تنفي هيئة أوجيرو ما ورد في «الأخبار» (2023/6/17) تحت عنوان «وزارة الاتصالات تحرم أوجيرو من حصّتها في الإنترنت: 45 مليون دولار تبتلعها الشركات الخاصة مع ديوك الأحياء». وتؤكّد الهيئة أنَّ ما ورد في مضمون المقال المذكور هو بِقَصْد التشهير ويتضمّن مغالطات وتشويهاً للحقائق وللعمل الجاد والدؤوب الذي يقوم به وزير الاتصالات ومستشاروه والمديريّات العامة في الوزارة وهيئة أوجيرو لإنهاء ظاهرة الشبكات المنشأة خلافاً للقانون، وهي حالة شاذة مستمرّة منذ سنوات في قطاع الاتصالات.وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارة بوضع آليّات لتنفيذ مضمون القسم الرابع من المرسوم 2022/9458 المادتين 16 و17.
ويتبيّن من المقال والمغالطات الواردة في مضمونه أنّه لم يستند إلى أيّ معطيات من المراجع الصالحة في الوزارة وهيئة أوجيرو، بل استند إلى من زَوَّدَه بمعلومات مغلوطة وتشهيريّة ولِغايات غير معروفة ومشبوهة، ويؤدّي إلى عرقلة ونسف أي إمكانيّة لإنجاز أي عمل تَصويبي تقوم به وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو؛ وإلى إحباط الرأي العام وزعزعة ثقتِهِ بعمل الهيئة والوزارة.
هيئة أوجيرو

ردّ المحرر
من اللافت أن يأتي الردّ من هيئة أوجيرو فيما التقرير أشار بالأرقام والأدلة إلى زيادة هائلة في الحصّة السوقية للشركات بشكل مفاجئ في إطار مسؤولية وزارة الاتصالات. ردّ كهذا، يفترض أن تكون الوزارة مصدره، ولا سيما أن الأمر يتعلق بمستشاري الوزير الذين يُشتبه في أنهم يقفون وراء تراجع حصّة أوجيرو السوقية وارتفاع حصّة الشركات بنسبة 400%.