هبط قرار مجلس الوزراء إلغاء امتحانات «البريفيه» على الجهات المعنية بالاستحقاق من دون أي تشاور أو تنسيق معها، وفي تجاهل تام لاكتمال الاستعدادات اللوجستية لوزارة التربية وتأمين المراقبين والتمويل المطلوب من الجهات المانحة لإجرائها. فهل هناك تواطؤ بين جهات سياسية على الإلغاء، وما مصير الأموال الدولية المرصودة للامتحانات؟