عشية الامتحانات الرسمية المهنية، صرفت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 44% من قيمة كامل العقد لجميع الأساتذة المتعاقدين من دون استثناء، من علّم منهم ومن لم يعلّم بسبب الإضراب الذي دام 4 أشهر، ولم يعد بعد فكّه. هذا العام، لم تدرس المديرية العقود للتدقيق في ما إذا كان الأستاذ حقّق النصاب القانوني أو نفّذ الساعات التعليمية أم لا، ولم يُعرف ما هو عدد الساعات لكل أستاذ، وما جرت دراسته فحسب هو ما إذا كان تصنيف الأستاذ المتعاقد قد تغيّر من «مدرسي» إلى «معهدي» ومن «معهدي» إلى «جامعي». وقد أعطت المديرية دفعة على الحساب من مستحقّات الفصل الدراسي الأول، في وقت لم تكن العقود قد وُقّعت بعد، في هرطقة مالية غير مسبوقة وخرق واضح للمعايير القانونية، إذ على أي أساس احتُسبت هذه الدفعة إذا لم يكن المديرون قد أرسلوا جداول بالساعات التعليمية التي نفّذها الأساتذة المتعاقدون في معاهدهم؟ فهل اعتمدت جداول العام الماضي مثلاً؟ وما هو أجر الساعة الذي دُفعت على أساسه؟ وما هو رقم القرار النافذ الذي بدّل أجر الساعة في التعليم المهني؟ وكيف يقبض الأساتذة 44% عن أربعة أشهر، علماً أن هذه الأشهر لا توازي هذه النسبة في عام دراسي طبيعي، فكيف إذا كان الإضراب بدأ في 15 كانون الأول الماضي؟ ومن احتسب له 44% ولم يدرس في نهاية العام الدراسي سوى 20% من الساعات التعليمية كيف يرد الأموال إلى خزينة الدولة ووفق أي قانون؟وإذا كانت الأموال مرصودة مسبقاً لماذا تأخر الدفع حتى الامتحانات؟ فهل هي رشوة للأساتذة لتمرير الامتحانات والمشاركة في أعمال المراقبة والتصحيح وقطع الطريق على الطعن الذي رُفع إلى مجلس شورى الدولة بإلغاء الامتحانات؟ وهل نال الأساتذة الذين قبضوا الـ 44% من العقد ولم يدخلوا الصفوف، حوافز بالدولار الأميركي؟ على أي أساس أُرسلت الجداول إلى وزارة المال؟ هل هي أموال مرصودة في الموازنة أم خارجة عنها من بقايا الهبات التي تم ضخها بهذه الطريقة؟
وعلمت «الأخبار» أن المديرية استندت في حيثيات القرار إلى قرار مجلس الوزراء بإعطاء بدل أتعاب للأساتذة المتعاقدين للعام الدراسي 2022 ـ 2023 وعلى قرار لوزير التربية عباس الحلبي بإعطاء، على سبيل التسوية، مستحقات للساعات المنفّذة حتى 30 آذار الماضي.
إلى ذلك، أشارت مصادر الأساتذة المتعاقدين إلى أنه جرى الطلب من المديرية أن تقتطع مبالغ شهرية من الاعتمادات المرصودة بقيمة 5 ملايين ليرة للأستاذ، كي يتسنى له الذهاب إلى معهده والعودة عن الإضراب، إلا أنّ ذلك لم يحصل.