مع استفحال الأزمة والانهيار الكامل لأجهزة الدولة، تلجأ كل من إدارات الدولة ومؤسساتها إلى اعتماد مبدأ «عسكري دبّر راسك»، كما هي حال المؤسسة العسكرية التي تعيش اليوم على هبات مالية خارجية. وفي هذا السياق، ينظّم ديوان المحاسبة مؤتمراً يستمر خمسة أيام، لوفد من الجهات المانحة بهدف تقييم حاجات الديوان.فالأخير، بصفته محكمة مالية، جزء من منظمة «Intosai» الدولية للحسابات التي اختارت مؤسسات رقابية في ثماني دول تحتاج إلى الدعم للقيام بعملها. لهذه الغاية، انتدبت المنظمة قضاة وخبراء من ديوان المحاسبة الفرنسي لزيارة لبنان، برفقة ممثلين عن الجهات المانحة، للاطّلاع على الصعوبات التي تعترض عمل ديوان المحاسبة في لبنان، على أن يجري تقييم الاحتياجات وترتيبها حسب الأولويات، قبل توقيع اتفاقية تعاون. ويتوقّع أن لا تنحصر المساعدات بالتدريب والخطط وتطوير المهارات، لتشمل الحصول على مساعدات مالية وعينية.
ويتجاوز الشغور الوظيفي في الديوان النصف، ولا تتعدى رواتب القضاة فيه 300 دولار ورواتب الموظفين الـ100، ما يجعل دوامهم يقتصر على يومين أسبوعياً نظراً إلى ارتفاع كلفة النقل. ويعاني الديوان نقصاً في اللوجستيّات كالقرطاسية والمحروقات التي تقدّمها جهات داخلية مجاناً، كما أن عمله مرهون بمدى تعاون أصحاب المطابع، إذ إن التقارير التي أصدرها أخيراً طُبِعَت بالمجان كـ«تقدِمَة».