في هذا الإطار، يقول أحد نواب الحاكم إنه جرى تحضير البنية الأساسية لمنصّة بديلة بآليات أكثر شفافية وتعكس الواقع في السوق، أي السعر الحقيقي العائم لليرة مقابل الدولار وليس السعر المدعوم والمثبّت الذي تظهره المنصّة. أي دعم للرواتب هو حقّ لموظفي القطاع العام، لكنه يجب أن يأتي عبر السياسة المالية، وليس عبر الآليات النقدية. وتستهدف المنصة الجديدة بشكل رئيسي ضرب المضاربات القائمة على العملة الوطنية الآن بالتعاون بين أعضاء شبكة كبيرة يتحكّم سلامة بها.
منصّة بديلة مقترحة تلغي الدعم والمضاربات
بالنسبة إلى النواب الأربعة فإن المنصّة البديلة، تشكل عملاً تأسيسياً لما هو مطلوب لاحقاً. فالقرارات والقوانين المطلوب اتخاذها تتطلب جرأة لا تملكها القوى السياسية التي فوّضت سلامة أمرها والإنابة عنها في إدارة المال العام والخاص. لذا، كان يقود عمليات الدعم بكل أشكالها، ويمنع أو يوافق على زيادات الأجور للقطاعين العام والخاص، وكان يفرض القوانين على الموازنة ويلغيها منها... وبامتداداته السياسية، نفّذ على مدى العقدين والنصف الماضيين، أكبر عملية توزيع للثروة والدخل انتهت بالانفجار الحالي للعملة المحلية وللمصارف بخسائر هائلة تبلغ 72 مليار دولار. ودور الحاكم هذا استمرّ خلال الأزمة، وقدّم الخدمة القصوى للقوى السياسية عندما خلق تعددية في أسعار الصرف، وترك التضخّم يتغذّى على انفلات سعر الصرف وتعدديته وعلى طبع المزيد من الليرات، وكل ما قام به كان عبارة عن خطوات ترقيعية وغطّته هذه القوى، ومن أبرزها منصّة صيرفة.
نواب الحاكم اعترضوا على هذا المسار بخلفيتين: إدراك خطورة الأمر، والقلق من تحميلهم مسؤولة كبيرة نيابة عن سلامة. فمع قرب انتهاء ولاية سلامة، لاحت فرصة القيام بعمل ما اتفق على أن يكون بياناً يلوّح بالاستقالة، لكنه جوبه الأمر بتخوين النواب الأربعة الذين اتُّهموا بأنهم يتهرّبون من مسؤولياتهم. لكنّ المسألة بالنسبة إليهم لا تتعلق بالسلوك، بل في مقاربة الأزمة، فالأصوات نفسها التي تخوّن نواب الحاكم لا توجه كلمة لوم إلى من هم في سدّة المسؤولية منذ سنوات وعقود ولكنهم يعجزون عن انتخاب رئيس للجمهورية وعن إقرار قوانين تمهّد للإصلاحات المالية.
الفائدة على الليرة 100%
تبيّن أن الإجراءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان لتجفيف السيولة بالليرة من السوق، أدّت إلى رفع أسعار الفائدة على الليرة إلى 100%. وأتى ذلك في موسم تسديد الضرائب لوزارة المال مثل ضريبة القيمة المضافة وضرائب غيرها تسدّدها الشركات عبر الاستدانة بالليرة من المصارف والاستحصال على شيكات مصرفية نقدية منها لإيداعها لدى مصرف لبنان. لكنّ ارتفاع سعر الفائدة دفع التجّار إلى الامتناع عن تسديد الضريبة في وقتها لأن غرامات التأخير أقل كلفة من تأمين السيولة بالليرة.