المخالفات التي ارتكبتها الجمعية تضمّنت تحرشاً جنسياً بقاصرتين وحثّهما على ممارسة الجنس وتعاطي المخدّرات، واصطحاب قاصرات إلى ملهى ليلي واستغلال قاصرات أخريات وتعنيفهن، وتسليم طفلتين لعائلتين مقابل مبلغ مالي.
وورد في قرار محكمة الأحداث أنّ «الجمعية تابعة لمطرانية السريان الأرثوذوكس، وهناك شبهات عدّة حول تعاونها مع جمعيات وهميّة لاستحصال تبرعات مالية، والموضوع قيد التحقيق في مفرزة الجديدة القضائية». ولم يتّضح بعد كيف كُشف أمر الجمعية والمدة التي تعرّض خلالها الأطفال والقُصّر للاعتداءات، علماً أنّه لم يمضِ أسبوعان على انتشار فيديو لتعرّض أطفال لمعاملة «وحشية» من قبل مربية في حاضنة في المتن. فمن هو المسؤول عن حماية الأطفال من التعديات؟
لا تخضع كل الجمعيّات الرعائية لإشراف «الشؤون»
وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار عبّر لـ«الأخبار» عن استيائه من الحملة التي شُنّت على وزارته لعدم مراقبة عمل الجمعية، إذ إنّ «الجمعية غير متعاقدة معنا، ونالت العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وتحوّل وزارة العدل جميع نزلائها إلى الجمعية بقرار حماية قضائية، بمعنى آخر، تحيل محكمة الأحداث الأطفال والقصّر إلى هذه المؤسسة الاجتماعية لحمايتهم من خطر لاحق بهم من ذويهم، أو لأنهم تعرّضوا لجرائم، فهل لديّ سلطة على قرار حماية قضائية؟».
من هو المسؤول إذاً عن حماية الأطفال في جمعية غير متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن تقديم الرعاية الاجتماعية ولديها دائرة في سبيل ذلك؟ يجيب حجّار: «هذه مسؤوليتنا ولا نتنصّل منها، لكن حتى نتحمّلها لا بدّ من تعديل القوانين لإخضاع كل الجمعيّات المتخصّصة في المجال الرعائي والاجتماعي لرقابتنا وإشرافنا، فالقانون بشكله الحالي يحصر صلاحيتنا بالمؤسسات التي تربطنا بها عقود». ويضيف: «لدينا 60 مرشداً اجتماعياً لإدارة الحالات، يشرفون على التزام المؤسسات المتعاقدة معنا بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا قدرة مالية ولوجستية للوزارة للإشراف على عمل الجمعيات على جميع الأراضي اللبنانية»... وحتى ذلك الوقت، يبقى الأطفال والقصّر في قبضة جمعيات مجهولة الهويّات والأجندات والأهداف.