وإلى أمن المخيمات، ناقش فرج مع المسؤولين اللبنانيين ملفات مستجدّة تتعلق بدور منظمة التحرير الفلسطينية إزاء المقاربة الجديدة للبنان للملف الفلسطيني. وبحسب مصادر متابعة، سمع فرج من مضيفيه بأن لبنان «يراعي التحولات العالمية سياسياً واقتصادياً وبما يتعلق بسياسة وكالة الأونروا والدول المساهمة فيها. كما أن المكوّنات اللبنانية متوحّدة بمقاربتها الفلسطينية ومتوافقة على ضرورة منح اللاجئين حقوقهم الإنسانية».
جولة فرج تتزامن مع توتر في علاقة السفير الفلسطيني أشرف دبور مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي أسّستها الحكومة عام 2005 لمتابعة الملف الفلسطيني. وقد عقد دبور لقاء قبل أيام في مقر السفارة، حضره ممثلون عن بعض الفصائل، خصّصه للهجوم على رئيس اللجنة باسل الحسن على خلفية تصريح الأخير لـ«الأخبار» بأن «بعض الفلسطينيين يسيئون إلى وكالة الأونروا». وصدر عن لقاء دبور بيان باسم منظمة التحرير اعتبر مواقف الحسن «تدخلاً سافراً في الشأن الفلسطيني»، متعهّداً بأنه «سيعيد تقييم العلاقة مع اللجنة». خلفيات ذلك التوتر نوقشت مع فرج الذي سمع من المسؤولين اللبنانيين بأن «لجنة الحوار لا تتصرف بشكل مستقل عن قرار الدولة الأمني والسياسي ولها صلاحيات في التدخل في سياسات الأونروا وإدارة شؤون المخيمات للتخفيف من معاناة سكانها».
سمع رئيس المخابرات الفلسطينية انتقادات للسفير الفلسطيني في بيروت
حرب دبور على لجنة الحوار فتحت باب الحرب على السفير نفسه. فرج أيضاً سمع انتقادات بسبب أداء دبور «ولا سيما في ملف الأونروا وتعاظم حضور الجهاد الإسلامي وحماس على الساحة اللبنانية في مقابل غياب المنظمة وفتح. فضلاً عن مظاهر البذخ والرخاء التي يعيشها مع عائلته وحاشيته». وأعاد البعض هجوم السفير على اللجنة إلى خلافه الشخصي مع الحسن الذي لم يتوانَ عن انتقاد أداء دبور في العلن. وتحدّثت معلومات عن دور للنائب السابق وليد جنبلاط في تحريض دبور ضد الحسن بعدما ألغى الأخير لجنة ممثلي الأحزاب اللبنانية التي كانت تضع ورقة عمل تتعلق بالملف الفلسطيني «لإبعاد الخلافات اللبنانية عن المخيمات»، واستبدلها بلجنة تقنية لوضع ورقة عمل للحقوق الإنسانية، لا نفوذ للسياسيين اللبنانيين فيها. وترجّح مصادر متابعة بأن يحرك خلاف دبور - الحسن المطالبات بإعفاء السفير من مهامه، ولا سيما بعد شائعات حول «تورطه في هدر في الهلال الأحمر الفلسطيني وفي ملف تزوير يتابعه جهاز أمن الدولة، يتعلق ببيع عقارات تملكها منظمة التحرير في لبنان من خلال شركة عقارية يملكها مسؤولون فلسطينيون بارزون بمؤازرة مسؤولين لبنانيين». وحاولت «الأخبار» أمس التواصل مع دبور، لكنّ مساعِدته أفادت بأنّه ليس «على السمع».