الأخطر من رفع التعرفة، هو ما تضمّنه الاقتراح من خطة لـ«ضب» شبكة الإنترنت غير الشرعية، وتقضي إلى أن يتنازل أصحابها عنها لصالح وزارة الاتصالات، مقابل عقود صيانة تجريها الوزارة مع هؤلاء، وتسدّد لهم رسوم صيانة الشبكة المضبوطة. على أن تسمح الوزارة حصراً لشركات نقل المعلومات (DSP) باستثمار الشبكة المضبوطة، وهي 8 شركات كبرى، يُعد أصحابها من «حيتان السوق». بمعنى آخر، سيتم لمّ الشبكة من موزّعي الأحياء وشركات توزيع الإنترنت ليتم احتكارها من قبل 8 شركات ممسكة بالقطاع، عوضاً من أن تكون عملية الضبط لصالح الدولة ممثّلة بهيئة «أوجيرو»، وأن تكون الهيئة هي من تستثمر الشبكة.
يريد القرم رفع العائدات من 2500 مليار ليرة إلى 11 مليار ليرة سنوياً
واستكمل مجلس الوزراء أمس دراسة موازنة عام 2023 المؤلّفة من حوالي 1200 صفحة. وقالت مصادر وزارية: «أنجزنا ما يقارب 80 بنداً متعلقةً بالغرامات والرسوم ورفع التعرفة، لكننا لم ندخل في مناقشة أرقام كل وزارة على حدة». وأشارت المصادر إلى أن «الوزراء بدأوا بوضع ملاحظاتهم لرفعها إلى وزير المالية، كما عرض بعضهم لمطالب خاصة بوزاراتهم لجهة بعض النفقات».
من جهة ثانية، أثار طلب وزير الاتصالات جوني القرم من مجلس الوزراء منحه تفويضاً من أجل توقيع مزايدة البريد، استغراب الوزراء، الذين «لم يفهموا» مقصد القرم، ولا «توقيت طلبه» حسب مصادر وزارية، انطلاقاً من أن «لا شأن لهم طالما هناك مسار قانوني يفترض أن تسلكه المزايدات». وتفيد الأجواء بأنّ رأي الوزراء استقرّ على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ولا سيما عرض المزايدة على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة عليها.
وكان القرم قد طلب منحه التفويض على توقيع مزايدة البريد، التي لم تُعرض بعد على الديوان. وهي سابقة أن يطلب وزير من مجلس الوزراء منحه ما يمتلك أصلاً من صلاحيات لجهة توقيع المزايدات.