انتهى حريق مستودع الأقمشة على طريق المطار، ومعه بدأت عملية «غسل الأيدي» والتنصل من المسؤوليات. «القضاء والقدر» هو السّبب، حتى المتضرّرون غير راغبين برفع الصّوت عالياً. في حين، قد يكون صاحب المستودع مسؤولاً عن التعويض للسّكان، ولكن مَن المسؤول عن السّماح له وللمئات غيره ربّما بوضع «قنابل موقوتة» بين البيوت في المناطق السكنيّة.
صنّف قانون البناء المناطق إلى صناعية، تجارية وسكنيّة، ولم يسمح بأيّ حال من الأحوال بإدخال المواد الخطرة إلى الأحياء واستخدامها بين الناس معرّضاً حياتهم للخطر الشّديد. ولكن، في لبنان الاستثناء هو القاعدة. والجملة الأقوى، «شو وقفت عليي» حاضرة دائماً لتبرير وجود الغازات السامة، والمواد الشديدة الاشتعال، وحتى خزانات المازوت داخل الأبنية السكنيّة، ومخالفة أدنى قوانين السّلامة العامة بغياب أنظمة إطفاء الحرائق بشكل شبه كامل عن هذه الأماكن. ويدفع الجشع أصحاب بعض هذه المستودعات إلى استغلال كلّ المساحات الممكنة عبر تكديس أكوام البضائع، وسدّ الممرّات بينها، ما يُعيق الحركة داخلها في الأوقات العاديّة، فكيف الحال عند وقوع الحريق، وانتشار الدخان الأسود؟ هل يكون «القضاء والقدر» عندها مسؤولاً عن قتل رجال الإطفاء وتهديد عشرات العائلات بالتشرد؟
صنّف قانون البناء المناطق إلى صناعية، تجارية وسكنيّة، ولم يسمح بأيّ حال من الأحوال بإدخال المواد الخطرة إلى الأحياء واستخدامها بين الناس معرّضاً حياتهم للخطر الشّديد. ولكن، في لبنان الاستثناء هو القاعدة. والجملة الأقوى، «شو وقفت عليي» حاضرة دائماً لتبرير وجود الغازات السامة، والمواد الشديدة الاشتعال، وحتى خزانات المازوت داخل الأبنية السكنيّة، ومخالفة أدنى قوانين السّلامة العامة بغياب أنظمة إطفاء الحرائق بشكل شبه كامل عن هذه الأماكن. ويدفع الجشع أصحاب بعض هذه المستودعات إلى استغلال كلّ المساحات الممكنة عبر تكديس أكوام البضائع، وسدّ الممرّات بينها، ما يُعيق الحركة داخلها في الأوقات العاديّة، فكيف الحال عند وقوع الحريق، وانتشار الدخان الأسود؟ هل يكون «القضاء والقدر» عندها مسؤولاً عن قتل رجال الإطفاء وتهديد عشرات العائلات بالتشرد؟