بدأت قضية التلفزيون تتصاعد منذ أكثر من أسبوع عندما أعلن الموظفون عن إضرابهم الشامل حتى نيل حقوقهم المهدورة. هذه الخطوة لم يجرِ التعامل معها بجدية من قبل القائمين على التلفزيون، مع أنّ الإضراب كان الأول من نوعه منذ تأسيسه في عام 1959، بل تركت إدارة التلفزيون الوضع على حاله، متلكئةً في منح الموظفين مستحقاتهم ومؤجِّلةً البت في مواضيعه الحساسة. وبعد مرور أيام على الإضراب، قرر وزير الإعلام زياد مكاري وضع نقاط على الحروف، معلناً توقيف بثّ الشاشة.
جاء قرار إقفال التلفزيون بعد مرور أكثر من أسبوع على الإضراب العام
يقول مكاري، في حديث سريع معنا، إنه لم يقفل «تلفزيون لبنان»، ولا نيّة له في الأساس للقيام بهذه الخطوة. ويعتبر هنا أنّ «الإعلام ضخّم الخبر. لو أردت إقفال التلفزيون لأقفلته، لكن الأمر ليس بيدي، بل يحتاج الى جلسة مجلس وزراء». وتابع: «يتكبّد «تلفزيون لبنان» خسائر مالية كبيرة، من ناحية المحروقات وفواتير الكهرباء. الموتيرات تعمل، ولكن لا موظفين يداومون في المبنى. أعرف أنّ حملة شنّت عليّ، لكنّني أنا آخر الواصلين الى «تلفزيون لبنان»». يختتم الوزير كلامه، مؤكداً أنه «متفائل بمصير التلفزيون»، رغم المشاكل التي تعترضه.
من جانبها، تشير ميرنا الشدياق، رئيسة «نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان»، في اتّصال معنا إلى أنّهم أُعلموا شفهياً بتوقيف البث، لكنّ الموظفين لا يعرفون خلفيات ذلك القرار الذي أصدره وزير الإعلام. وعبّرت الشدياق عن حزن الموظفين وصدمتهم بالقرار، متسائلة: «لماذا جاءت هذه الخطوة، هل لأنّنا طالبنا بحقوقنا المهدورة!؟».
رغم إعلان وزير الإعلام عن قرب عودة بثّ الشاشة، لا يخفى على أحد أنّ إقفال البث كان بمثابة تجربة قاسية قرأها بعضهم بأنها الخطوة التي تسبق الإقفال النهائي في بلد فقد عموده الفقري منذ زمن طويل، حين بات لكل طائفة إعلامها الخاصّ، ودخل عصر الخصخصة وضَرب القطاع العام.