لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة التي كان من المقرّر أن تُعقد اليوم والتي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأسبوع الماضي، وعلى جدول أعمالها مشروع قانون «الكابيتال كونترول». ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى ساحة النجمة 53، وهم من: «كتلة التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «اللقاء الديموقراطي»، «كتلة الاعتدال الوطني»، ونواب مستقلون، فيما قاطع الجلسة نواب تكتل «لبنان القوي»، «الجمهورية القوية»، «الكتائب» ونواب «التغيير».
وبعد انتظار لنصف ساعة، أعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر أنّ عدد النواب وصل إلى 53 نائباً فأرجئت الجلسة، والنصاب يتطلّب 65 نائباً.

وكان على جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أقرّته لجنة المال والموازنة مؤخراً، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة، مشروع الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

وقال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة إنّ «الأمر يعكس بوضوح مواقف بعض الكتل والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الأهمية والضرورة، وبالتالي هذا الأمر غير المفهوم ليس لنا للرأي العام اللبناني الذي أعطى ثقة لهؤلاء النواب حتى يقومون بالقضايا التشريعية الضرورية». وأضاف: «للأسف أيضاً هم أنفسهم، نفس هذه الكتل لجأت إلى المجلس الدستوري وسألته بوضوح عن التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، وكان واضحاً أنّ مجلس النواب يستطيع القيام بكلّ أعمال التشريع، ومع هذا كله احتراما وتقديرا من رئيس المجلس تمّت مراعاة هذه المسألة، واشتغل بالحدّ المقبول من القوانين المطروحة وبالتالي مع هذا كله لم يتجاوبوا مع هذا الأمر».

وقبيل الجلسة، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي استغرب بعد اللقاء «بشدة قول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد ما هو أكثر إلحاحاَ وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم؟». ولفت إلى أنّه «في لبنان لا نزال منذ أربع سنوات نتحدّث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له».
‏وأضاف: «لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً، وبات اقتصادنا يتحوّل إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرّض ⁧لبنان‬⁩ للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فاننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. إذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته».
‏ولفت، ردا على سؤال، إلى أنّ أزمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة.

وبالتزامن نفذ عدد من المودعين اعتصاماً أمام المجلس بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» وذلك لـ«منع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول»، ورفعوا لافتات تطالب بـ«استرجاع حقوقهم المشروعة والمحقة من المصارف الفاسدة»، معتبرين أن «تقرير التدقيق الجنائي فضح ممارسات السلطة والمصرف المركزي بالصرف العشوائي واللامسؤول من أموال المودعين». ولفتوا إلى وجوب «وضع خطة عادلة لإعادة أموال المودعين بعد احتجاز الودائع لأربع سنوات، والبدء فوراً بدفع الودائع».