رداً على ما ورد في «الأخبار» (17/8/2023) بعنوان «تجنيس غير مباشر»، وورد فيه أن هيئة القضايا ترفض الاعتراض على مُعاملات تبنّي الأطفال المُقدّمة بغالبيّتها من مسيحيين أمام دوائر التنفيذ في بيروت تحديداً بداعي عدم وجود محامين لديها، ما يؤدي إلى تسجيل الأطفال المتبنّين في دوائر النفوس ومنحهم الجنسية اللبنانية، توضح رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ما يأتي:1 - إن هيئة القضايا التي تُمثل الدولة اللبنانية أمام المحاكم تدافع عن حقوق الدولة اللبنانية من دون أن تُعير أهمية لدين من يدّعي حقاً بوجهها.
2 - إن التبني مسموح فقط في الدين المسيحي بحسب قوانين الأحوال الشخصية، ما يجعل دعاوى التبني محصورة بالمسيحيين فقط.
3 - إن التبني ليس من شأنه منح الجنسية اللبنانية للأولاد المتبنّين، لأن هؤلاء أصلاً مسجلون في دوائر الأحوال الشخصية، من قبل الجمعيات المُجازة للقيام بذلك، وبالتالي يتمتعون بالجنسية اللبنانية قبل التبني.
4 - إن هيئة القضايا، كخصم شريف، لا تعترض على تنفيذ أحكام التبني عندما تتوافر فيها الشروط القانونية ولم تتلكأ يوماً عن الاعتراض بسبب عدم وجود محامي دولة، بل يقوم أحد القضاة المحلقين بها بتنظيم الاعتراض ويقدمه محامي دولة في حال وجوده، وإلا أحد المساعدين القانونيين الملحقين بها.
5 - تستهجن هيئة القضايا المؤتمنة على مصالح الدولة اللبنانية، ما تتعرّض له الهيئة من حملة إعلامية ممنهجة لإثارة الرأي العام ضدها.
■ ■ ■
توضيحاً لما ورد في «الأخبار» (١٧ آب ٢٠٢٣) حول انقطاع المياه في مدينة النبطية، يهم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن توضح بأنه لا يمكن لموظف أن يقوم بحرمان مناطق واسعة من المياه بالطريقة التي تحدثتم عنها، ولا يملك وحده صلاحية تحويل المياه بهذه الكميات، والمؤسسة تتابع تجاوزات بعض عمال التوزيع وتعالجها، وبدأت أمس حملة تصحيح أوضاع وقمع مخالفات في بلدة كفررمان، في استكمال للحملة التي بدأتها في مختلف قرى النبطية.
ونشير إلى أننا في منتصف آب، وموسم شح المياه في ذروته، ووضع الكهرباء يؤثر بشكل كبير على قدرة المنشآت وكميات المياه الموزعة، وخلال هذا الأسبوع تعطل أحد محولات الكهرباء المخصص لتشغيل آبار فخر الدين ٣، ٤، ٥ و٦ وعملت المؤسسة بالتعاون مع فرق مؤسسة كهرباء لبنان على إصلاحه وإعادة تشغيل الآبار.