وفي لبنان، حيث جُمّدت أرصدة سلامة المصرفية تنفيذاً لقرار العقوبات الأميركي بعد الحجز على ممتلكاته بطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، أنهى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات درس تقرير التدقيق الجنائي، وعلمت «الأخبار» أنه في صدد اتخاذ إجراءات بدءاً من يوم غد، إذ يُتوقع أن يعمد إلى تجزئة التقرير إلى ملفات عدة يُحوَّل كل منها إلى الجهاز القضائي المختص.
في موازاة ذلك، تتجه الأنظار الى موعد مثول سلامة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت في 29 من الشهر الجاري. غير أن الهيئة تواجه معضلة عدم القدرة على تبليغ الحاكم، إذ لم تتمكن فصيلة قوى الأمن الداخلي المكلّفة بذلك من العثور عليه. وهو ما يبدو مثيراً للسخرية. لذلك يبقى الحلّ الوحيد هو إبلاغ سلامة لصقاً في مكان سكنه الأخير ولدى مختار البلدة وعلى أبواب المحكمة، وصولاً إلى إصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقه في حال لم يحضر إلى الجلسة. عندها، يكون بإمكانه التقدّم بطلب استرداد المذكّرة لقاء كفالة، إلا أن تنفيذ طلبه رهن بموافقة جهتين هما قاضي التحقيق والنيابة العامة.
بدء ملاحقة سلامة في نيويورك ومذكّرة توقيف تنتظره في بيروت
من جهة أخرى، أشارت معلومات إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا الموكل بالتحقيق في ملف سلامة قبل أن تطلب هيئة القضايا كفّ يده، تقدّم أخيراً بطلب إجازة مرضية قبيل خروجه إلى التقاعد في تشرين الثاني. وإذا ما قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله طلبه، يُصبح تعيين قاضي تحقيق مكانه متاحاً، ما يساهم إلى حدّ ما في حل مسألة توقّف التحقيق. على أن أيّ قاضٍ سيخلف أبو سمرا، بات ملزماً بالادّعاء على سلامة ومعاونيه وتوقيفهم نظراً إلى الوثائق والمستندات التي تدينهم، واستناداً إلى ما كشفه تقرير التدقيق الجنائي أخيراً. وفي هذا السياق، أوردت صحيفة «فايننشال تايمز» نقلاً عن أحد السياسيين أن سلامة لن يغادر لبنان لتجنّب توقيفه ومساءلته في الخارج، وأن هذا يناسب الطبقة السياسية اللبنانية لعدم تسريب أسرارها، وكذلك المصارف القلقة من تسريب معلومات حول التحويلات المالية التي قامت بها إلى الخارج لصالح كبار المودعين، وسط شائعة آخذة في الانتشار بأن سلامة أبلغ من يهمّهم الأمر بأنّه جمع ما لديه من معلومات عن «كبار القوم» على حافظة بيانات سيجري تعميمها في حال تعرّضه لأي مكروه.