نشرت «الأخبار» (21/8/2023) خبراً بعنوان «معركة بين الجيش وأمير القادرية»! يهمّنا التوضيح أنّ السطور المصفوفة مليئة بالتجنّي والافتراء من دون أن يتحمّل كاتب الخبر مسؤولية التدقيق فيها، وكأنّ الغاية من المقال «تسمين» الضحية لتبرير ذبحها. مع العلم أنّ خالد العسكر الذي أشار إليه الخبر لم يكن مطلوباً قبل الحادثة المذكورة. كما تحدّث الخبر عن «حرب» بين الجيش و«أمير القادرية»، علماً أن قوة الجيش التي داهمت البلدة لم تضبط أي سلاح، ويمكن التثبّت من ذلك بالعودة إلى محاضر المضبوطات. كذلك وصف كاتب الخبر العسكر بأنّه على رأس قائمة أخطر المطلوبين في البقاع، علماً أنّه استحصل على جواز سفر في نهاية عام 2021 أي أنّه لم يكن مطلوباً. وسجلّه العدلي مدموغٌ بعبارة: لا حكم عليه. كما أن لا أسبقيات جرمية بحقّه من تلك التي نسبها إليه الخبر زوراً لكونها تقتصر على جرمَي الضرب والإيذاء وشيك بلا رصيد.كما نسب الكاتب إلى المعتدى عليه التورط في سلسلة جرائم من «فرض الخوّات والابتزاز والسطو المسلّح والنصب»، وصولاً إلى إلصاق تهمة تصنيع الكبتاغون «وتصديره إلى السعودية»، وكل ذلك من دون أدنى دليل أو أسبقية بهذا المضمار أو مستند قانوني أو حتى تهمة في القضاء اللبناني، وكل هدفه تشويه السمعة لتبرير الجريمة التي وقعت بحقّ الأهالي.
نحن أهالي الشهداء والجرحى نحتفظ بحقّنا بالادّعاء على كاتب الخبر لكون ما ذهب إليه أشدّ من القتل، وهالنا أن تنشر «الأخبار» التي عوّدتنا أن تنحاز لصالح الضحية، الخبر من دون تدقيق.
ونؤكد أن العشائر العربية كانت وستبقى عنواناً للصلح، وهي حريصة كل الحرص على مؤسسة الجيش اللبناني ضباطاً وأفراداً ولا ترغب بزجّها في صراع مع المؤسسة التي تقدر وتحترم، ومطلبها الوحيد هو تحقيق شفاف يحدّد المسؤوليات بعيداً عن التجني.