رداً على ما ورد في «الأخبار» تحت عنوان «تنفيعات المالية»، أوضح المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي الآتي:«إن نسبة حصة مدير المالية العام من مجموع حصص موظفي المديرية العامة قبل التعديل المقترح تبلغ 0.949% في حين أن نسبة حصته بعد التعديل المقترح تبلغ 0.899% أي إنها انخفضت عما كانت عليه في السابق، وهذا الانخفاض كان لمصلحة الوظائف الأدنى رتبة.
والآلية المعتمدة منذ لحظ الغرامات لموظفي مديرية المالية العامة ولغاية تاريخه، أن يتقاضى كل مكلّف بوظيفة حصة من الغرامات التي يتقاضاها الموظف بالأصالة بسبب المسؤولية الناتجة عن إشغاله لهذه الوظيفة، ويمكن مراجعة كل التوزيعات السابقة المماثلة.
أما بالنسبة إلى ما ورد في شأن استفادة مدير عام الشؤون العقارية من الحصص المنصوص عليها، فهو غير صحيح لأن الغرامات المشار إليها مخصّصة قانوناً للعاملين في مديرية المالية العامة».