مقالات مرتبطة
من جهة أخرى، رأى باسيل أنّ «هناك مسؤولية اليوم على الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان لاستكمال التدقيق الجنائي بإعطاء المستندات اللازمة ليصدر التقرير النهائي وهذه الملاحقات يجب أن تتواصل»، وقال: «لا نقبل في كلّ مرة نحارب فيها الفاسدين أن يهدّدنا أحد ويقول إننا نمنع المصالحة والتهدئة».
وأسف، في كلمة له خلال عشاء في الكورة، لأن «نرى اليوم كيف يهرب القضاة من محاربة الفساد حيناً بالتنحي وأحياناً بالتجزئة»، وقال: «نحن نريد محاسبة الفاسدين والقضاة الذين يحمونهم». واعتبر أنّ «مفهوم اللامركزية التي نطالب بها واضح بالإنماء ومن يقول غير ذلك يكون رافضاً لتحرير المناطق والناس من الاستزلام في سبيل الخدمة والأمر نفسه ينطبق على الصندوق الائتماني الذي لا يرفضه إلا من يرفض تحرير مقدرات الدولة من امساك المنظومة بها».
وفي موضوع النزوح السوري، رأى باسيل أنّ لبنان أمام خطر إغراقه «بموجة نزوح اقتصادي منظم والمؤسف هو الصمت المريب للحكومة وتفرّج الأجهزة الأمنية»، وقال: «يقولون إنّ العسكر لا يكفي لإغلاق الحدود البرية فيما هناك ما يكفي لتسكير البحر، أي ليس هناك ما يكفي من عسكر لمنع دخول السوريين لكن هناك ما يكفي لمنعهم من الخروج». واعتبر أنّ «الحالة التي نحن أمامها استثنائية وتتطلّب قبل كل شيء تسكير الحدود بشكل كامل وإذا تلكأت الحكومة والأجهزة عن ذلك فهذا يعني مشاركة في خيانة الوطن وفي أكبر جريمة بحق لبنان»، مطالباً «الحكومة بإعلان حالة الاستنفار العام والتوجّه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بعد استعادة سوريا لمقعدها، كذلك التوجه إلى الحكومة السورية للتعاون من جهتها».
وفي سياق آخر، نصح باسيل المسؤولين اللبنانيين بـ«ألا يركضوا وراء مطلب إسرائيل الذي رأيناه في اليونيفيل وموضوع الخيمتين، فاليوم إسرائيل تركض لمعالجة موضوع النقاط العالقة على الحدود البرية»، معتبرا أن «لا سبب لا بالتوقيت ولا "بالحشرة" أن يتمّ هذا الموضوع في غياب رئيس جمهورية». وتوجّه إلى حزب الله «بالمباشر وبما لديه من قوة: أقل شيء أن يكون ثمن هذا الموضوع أو غيره على هذا المستوى فكّ السياسة الدولية التي تقضي بتوطين اللاجئين والنازحين في لبنان».