حجبت الحكومة معلومات ذات صلة ومواد متعلقة بانحياز ليفيت وخبرته الناقصة بشأن «الإرهاب». فقد قيّدت المحكمة استجواب الدفاع لـ«الشاهد الخبير» بهدف منع انكشاف افتقاره إلى الخبرة وعدم وجود قرائن يمكن الاستناد إليها للأخذ بادعاءاته عن حمود. فقد شهد ليفيت بشكل مضلل مدّعيًا أن:
• «نوع التعليم الذي تلقوه هناك (في مدرسة النور في برج البراجنة) كان تعليمًا خاصًا بحزب الله، تعليمًا دينيًا للغاية ولكن ليس فقط تعليمًا دينيًا بل دينيًا من نوع معيّن، مناهض للغرب بشدة ومناهض لأميركا بشدة ومؤيّد لإيران بشدة».
علماً أن مدرسة النور ليست تابعة لحزب الله لكن يبدو أن ليفيت كان يسعى إلى التأثير على هيئة المحلفين من خلال التشديد على «مناهضة أميركا» ليدّعي أن حمود هو خرّيج مدرسة «تحرّض على قتل الأميركيين».
وكان ليفيت يدّعي أنه يستند في أقواله إلى إفادات الشاهد سعيد حرب (راجع الحلقة الأولى، «تلاعب أميركي بالعدالة ومزاعم كاذبة»). ومع ذلك، عندما سأل المدّعي العام حرب عمّا إذا كان يعرف أيّ شيء عن المدرسة التي ذهب إليها حمود، أجاب بالنفي.
• قال ليفيت: «المسجد في برج البراجنة، أعتقد أنه يسمّى مسجد الحسن بن علي، بناه الشيخ فضل الله، والحقيقة أن الشيخ فضل الله معروف بالوعظ هناك بانتظام. في الواقع، أعتقد أنه قد تكون هناك أوقات مهمة معيّنة، عندما يكون هو وحده القادر على الوعظ هناك».
نعرض في الآتي ما جرى خلال استجواب المدّعي العام لحرب أمام المحكمة:
حرب: «نعم. هو المسجد الذي كان يرتاده (حمود) في حيِّنا...».
المدّعي العام: «لمن يتبع هذا المسجد؟».
حرب: «في البداية كانت (حركة) أمل، كما تعلم. كان لديهم شيخ هناك يلقي الخطب طوال الوقت...».
حرب: «ربما يكون الشيخ من (حركة) أمل، لكن جميع الأعضاء كانوا إلى حد كبير من حزب الله».
المدّعي العام: «أين يقع مسجد فضل الله في لبنان؟»
حرب: «إنه في حارة حريك، في منطقة تسمى حارة حريك».
المدّعي العام: «وقبل ذلك، أين كان المسجد؟».
حرب: «في بير العبد».
المدّعي العام: «أليس مسجد الحسن بن علي؟».
حرب: «لا».
قرائن قدّمها المدعي العام أمام المحكمة في محاولة لإثبات انتماء حمود لـ{حزب الله} وهي مجرّد صورة للسيد نصر الله وجدها المحققون في منزله في كارولاينا الشمالية
ربما علم المدّعي العام، أو كان عليه أن يعلم، أن محضر مقابلة حرب أظهر أنه لم يذكر أي شيء في ما يتعلق بمدرسة حمود والمسجد، كما أشار ليفيت.
• أما بشأن علاقة محمد حمود المزعومة بـ«حزب الله» فقد استندت المحكمة إلى ادّعاء ليفيت الكاذب بأن العلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله كان مسؤولًا رفيعًا في الحزب وقد تسلّم من حمود أموالًا أرسلها من الولايات المتحدة لدعم «حزب الله». كما ادّعى ليفيت أن سهولة اتصال حمود بفضل الله تثبت أنه يشغل مركزًا مهمًا في الحزب. إذ أفاد ليفيت أمام المحكمة: «لا أعتقد أنه سيكون من السهل الوصول إليه (إلى السيد فضل الله) فهو مثل أي قائد كبير آخر أو شخصية مهمة. ولديه حاشية كبيرة من الحراس الشخصيين. أنا لا أستطيع أن أتصل بمسؤول أميركي كبير. لا أعتقد أنه يمكنك فقط رفع الهاتف والاتصال بأحد كبار مسؤولي حزب الله أيضاً، فحزب الله لديه أيضاً زعيم روحي كبير وهو الشيخ فضل الله».
لا شك أن الشهادة بأن فضل الله كان مسؤولًا كبيرًا في «حزب الله» كاذبة وغير مدعومة بأي دليل. إذ قال العميل في وكالة المخابرات المركزية روبرت باير الذي استدعي كشاهد: «لا يمكنك الاتصال بمسؤولين كبار في حزب الله عبر الهاتف. وجرى التواصل مع فضل الله عبر الهاتف، ولم يكن من كبار قادة حزب الله». كما أكّد خبراء آخرين من ذوي المصداقية أمام المحكمة، الذين سافروا إلى لبنان ويتحدثون العربية، والذين يبدو أنهم أكثر معرفة بحزب الله من ليفيت، أن فضل الله لم يكن مسؤولًا في «حزب الله».
لم تحقق المحاكمة في ملف سعيد حرب بشكل شامل، وبالتالي لم تلاحظ افتراءات ليفيت. وبناء على ذلك، صدّقت هيئة المحلفين هذه الادّعاءات واستنتجت أن حمود كان بالفعل أحد قادة «حزب الله»، الذي تبرع له بالمال. وهكذا، رغم ضعف مصداقية حرب، قبلت هيئة المحلفين ادّعاءاته وأدانت حمود.
صورة أخرى لحمود مع صور للإمام الخميني والسيد علي الخامنئي والسيد نصر الله. هذه الصور لا تثبت شيئاً لكن هيئة المحلفين اقتنعت بأنها تشكّل دليلاً على أن حمود كان منظماً في «حزب الله»
شهد ليفيت أمام المحكمة قائلاً: «كان الأشخاص الذين هم أعضاء في خلية شارلوت يشترون الأسلحة لأحد كبار ضبّاط المشتريات في حزب الله. ومن الواضح أنهم كانوا يرسلون الأموال إلى الأشخاص المتورطين في العمليات الإرهابية». وادّعى أن هذه المعلومات مبنية على شهادة حرب ولكن بعد المراجعة تبيّن أن شهادة حرب لا تتضمّن مثل هذه الادّعاءات.
كما شهد ليفيت زوراً بأنه اطّلع على رسائل تلقّاها حمود من شخص يدعى أبو آدم، شكره فيها على جمع الأموال. لكن ذلك يتعارض بشكل مباشر مع البيان الذي قدّمه ليفيت لاحقًا بأن الرسالة تنصّ، بعد الترجمة، على أنها تلتمس الأموال، ولا تشكر حمود على تبرعه.
أضاف ليفيت في شهادته أمام المحكمة أن «من بين الأشياء التي ضُبطت إيصالات من مكتب فضل الله نفسه لأموال جرى التبرع بها من الخلية، بما في ذلك إيصال واحد على الأقل أذكره بالتحديد، من محمد حمود… من محمد حمود إلى حزب الله ثم إيصال من مكتب فضل الله إلى محمد حمود». وكان هذا افتراءً واضحًا. والحقيقة هي أن حمود لم يتلقَ سوى إيصال من السيد فضل الله ولا علاقة لـ«حزب الله» بهذا الأمر.
وشهد ليفيت قائلاً: «إن السبب وراء احتلال إسرائيل للبنان باستثناء حزب الله هو وجود منظمة فلسطينية كبيرة».
وهذا كذب واضح لأن إسرائيل غزت لبنان عام 1982، قبل تأسيس «حزب الله». وكان الغزو يهدف إلى طرد فصائل المقاومة الفلسطينية من لبنان، وليس «حزب الله».
ليفيت يفضح نفسه بنفسه
لعل أفضل وأدق مصدر يمكن الاستناد إليه لكشف افتراءات «الشاهد الخبير» ماثيو ليفيت بحق محمد حمود هو كتاب وضعه ليفيت نفسه عام 2013 بعنوان «حزب الله البصمة العالمية لحزب الله في لبنان» Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon's Party of God. اعترف ليفيت في الكتاب بأنه لم يدرس «حزب الله» بجدية إلا بعد محاكمة حمود. وكتب: «لقد جعلتني التجربة مقتنعاً بضرورة إجراء دراسة جادة تركّز على أنشطة حزب الله السرّية في جميع أنحاء العالم». وهذا إقرار واضح بأنه ليس «خبيراً» كما ادّعى أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية.
وفي ما يتعلق بالتسلسل الهرمي للقيادة الداخلية للفرع العسكري لـ«حزب الله»، اعترف ليفيت بسرّيته العالية: «لا يُعرف سوى القليل عن التسلسل الهرمي للقيادة الداخلية للجناح العسكري لحزب الله بسبب طبيعته السرّية للغاية واستخدامه لإجراءات وقائية متطورة». وكتب أيضًا: «نظرًا للطبيعة السرّية للجناح الإرهابي لـحزب الله، فمن الصعب جمع معلومات عن دوره وأنشطته... يبذل حزب الله جهودًا كبيرة لإخفاء أنشطته السرّية وغير المشروعة، ما يعقّد بشدة احتمال إجراء عمليات مفتوحة المصدر». بحث حول الموضوع، وتابع أن «عناصر حزب الله يستخدمون جوازات سفر وجنسيات أجنبية، ويستخدمون أسماء مسيحية».
يفرض القانون الأميركي إعادة المحاكمة عندما يتبيّن أن المحكمة استندت إلى شهادة زور
وهنا، يقرّ ليفيت أيضاً بأن ادّعاءاته أمام المحكمة عن معرفته بشأن هيكلية القيادة في «حزب الله» وأسلوب عمله كانت تجافي الحقيقة.
لا شك أن الملاحظات التي ذكرها ليفيت في كتابه تتعارض تمامًا مع الأدلة المتعلقة بسلوك «خلية شارلوت حزب الله» المزعومة. وتبيّن تلك الملاحظات أن هذه المجموعة من الأشخاص لم تكن بأي حال من الأحوال «خلية إرهابية».
أما بشأن السيد الراحل محمد حسين فضل الله فورد في كتاب ليفيت: «ظل حمود أيضًا على اتصال بمحمد حسين فضل الله. وبحلول ذلك الوقت، لم يعد فضل الله تابعًا رسميًا لحزب الله، وبحسب بعض الروايات، لم يعد المستشار الروحي للجماعة أيضًا». هذه التصريحات تتناقض مع شهادته حول النقاط الجوهرية التي ذكرها في المحاكمة، والتي كررها المدّعي العام بلا تردد ومن دون أن يتأكد من مصداقيتها: «فضل الله هو حزب الله؛ وارتباط حمود بفضل الله يثبت أنه حزب الله. والمال لفضل الله هو مال لحزب الله».
كما كتب ليفيت: «حزب الله يعتمد بشكل شبه حصري على السخاء الإيراني، الذي تراوح بين 100 إلى 200 مليون دولار سنوياً أو أكثر». وهكذا اعترف بأن «حزب الله» لا يعتمد على تبرعات المواطنين في الخارج. وبالتالي كان ليفيت يعلم أن لا وجود لـ«خلية حزب الله في كارولاينا الشمالية تعمل على تمويل حزب الله من الولايات المتحدة الأميركية»، وأن محمد حمود هو شاب لبناني، مؤيّد لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لبلده ويرسل بعض الأموال لوالدته بين الحين والآخر وقد ظُلم من خلال الحكم عليه وبقائه 23 سنة في السجون الأميركية.
لكن المشكلة تتعلق بالمحكمة الأميركية التي لم تكلف نفسها التدقيق في مصداقية «الشاهد الخبير». فالمحكمة لم تكن تعلم أن ليفيت لم يزر لبنان ولا يتّقن اللغة العربية مثلاً. ولم يعلم ليفيت أن جمعية المبرات الخيرية الإسلامية، وهي جمعية أسسها السيد فضل الله، كان لديها فروع داخل الولايات المتحدة الأميركية وكان لديها مكتب في مدينة ديترويت مثلاً.
استندت المحكمة الخاصة بلبنان على مزاعم نفس «الشاهد الخبير» المضلّلة لإدانة مقاومين باغتيال الرئيس الحريري
ولم يذكر في معرض تقديم ماثيو ليفيت أمام المحكمة على أنه «الشاهد الخبير» الرئيسي أنه عمل لصالح الحكومة الإسرائيلية.
أخيرًا، لا بد من الإشارة إلى أن القانون الأميركي يفرض إعادة المحاكمة عندما يتبيّن أن المحكمة استندت إلى شهادة زور أو إذا كان لشهادة الزور تأثير معقول على حكم هيئة المحلفين. لكن ذلك لم يحصل. بل ما حصل هو العكس تماماً حيث بات ماثيو ليفيت الشاهد «الخبير» المعتمد دولياً في المحاكم والمحافل والجامعات الغربية والمؤتمرات ووسائل الإعلام لاختلاق المزاعم عن «حزب الله».
من هو ماثيو ليفيت؟
باحث في معهد واشنطن ومدير برنامج «مكافحة الإرهاب». شغل منصب نائب مساعد وزير الاستخبارات والتحليل في وزارة الخزانة الأميركية بين عامَي 2005 و2007. عُيّن ليفيت بعد ذلك مستشاراً في وزارة الخارجية لمكافحة «الإرهاب» ومساعداً للمبعوث الخاص للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط الجنرال جيمس جونز.
وكما استندت لمحكمة الفيدرالية الأميركية إلى مزاعمه لإصدار حكم الإدانة الظالم بحق محمد حمود عام 2003، واستندت المحكمة الخاصة بلبنان كذلك عام 2020 إلى مزاعمه لتصدر حكمها الظالم بحق سليم عياش وحسن مرعي وأسد صبرا وحسين عنيسي باغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005.
ماثيو ليفيت، هو يهودي أميركي تلقّى تعليمه الثانوي في مدرسة يهودية أرثوذكسية بولاية ماساتشوستس، ثم انتقل إلى جامعة «يشيفا» اليهودية في مدينة نيويورك، حيث حصل منها على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية «فليتشر} للقانون والدبلوماسية في جامعة «تافتس}.
دُعِي للشهادة أمام لجان الكونغرس الأميركي نحو تسع مرات بين عامَي 2005 و2018 حيث شارك في جلسات الاستماع التي عُقِدَت للتحريض على «حزب الله».
ليفيت، معروف بادّعاءاته الكاذبة حول دور «حزب الله» في تجارة المخدرات انطلاقاً من أميركا اللاتينية، واستخدام الحزب العنف في الداخل والخارج، وانتشاره العالمي، وتصنيفه «منظمة إرهابية» بكل وحداته لتضييق نشاطه.
أسّس ليفيت عام 2007 برنامج «الاستخبارات ومكافحة الإرهاب} الذي يُعدّ من أهم البرامج البحثيّة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الّذي أسسته أيباك (AIPAC) عام 1985. وتندرج من ضمن نشاط هذا البرنامج جهود التحريض على حركات المقاومة ومصادر تمويلها ولا سيّما «حزب الله». وفق بيانات خدمة الإيرادات الداخلية الأميركية، بلغ حجم تمويل البرنامج 858 ألف دولار سنوياً، وقد بلغ الذروة عام 2016 ليصل إلى 1,392,000 دولار. ويتكتّم معهد واشنطن على مصادر تمويله.
23 سنة من الظلم
20 تموز 2000: صدرت بلاغات جنائية ضد ستة عشر متهماً بالضلوع في تجارة ممنوعة وتهريب البضائع والتهرب الضريبي. كان محمد حمود من بينهم.
اتُّهم حمود في البداية بالتآمر لنقل وبيع وتوزيع سجائر محظورة. وبالتهرّب من قوانين الهجرة.
21 تموز 2000: اعتقلت السلطات الأميركية محمد حمود.
28 تشرين الثاني 2000: عُين المحامي ريتشارد فولز للدفاع عن حمود. كان فولز قد تخرّج من كلية الحقوق قبل ثلاثة سنوات فقط (1997) وكانت هذه القضية هي أول قضية يرافع فيها أمام المحكمة الفيدرالية.
28 آذار 2001: قدم المدّعي العام لائحة اتّهام بديلة تزعم أن حمود وشخص يدعى سعيد حرب وآخرين يشكلون مشروعاً إجرامياً أطلق عليه الادّعاء اسم «خلية شارلوت حزب الله».
زعم الادّعاء أن أعضاء «الخلية} توّرطوا في عمليات احتيال تتعلق بالهجرة، والاحتيال على بطاقات الائتمان، وتهريب السجائر، وغسل الأموال من أجل تهريب الأموال. وذلك بهدف:
(1) إثراء أنفسهم وشركائهم.
(2) تقديم بعض العائدات غير القانونية إلى «حزب الله» المصنف «منظمة إرهابية» أجنبية في الولايات المتحدة.
(3) تعزيز أنشطة أعضاء الخلية المزعومة.
23 أيار 2002: بداية جلسات محاكمة محمد حمود وشقيقه شوقي. وكان محمد حمود يحاكم على أساس أنه «زعيم خلية شارلوت التابعة لحزب الله»، وأنه كان قد استخدم «منصبه القيادي» لدعم وجمع «آلاف غير معروفة» من الدولارات التي أُرسلت إلى عناصر حزب الله في لبنان من أجل «نشاط حزب الله العنيف في جنوب لبنان».
كما ورد في لائحة الاتّهام أن حمود أرسل 3500 دولار أميركي إلى «حزب الله».
4 حزيران 2002: نهاية جلسات المحاكمة بعد مرور أقل من ثمانية أسابيع. وصدور حكم الإدانة عن هيئة المحلفين.
استبدل المحامي ستانلي كوهين، بعد انتهاء جلسات المحاكمة، بالمحامي ريتشارد فولز. وقد مثل كوهين في جلسة النطق بالحكم.
28 شباط 2003: حكمت المحكمة على حمود بالسجن لمدة 155 عاماً.
2 آب 2004: أيّدت محكمة الاستئناف الحكم من جميع النواحي.
26 كانون الثاني 2011: أعيد النظر بمدة العقوبة وعُدّلت من 155 سنة إلى 30 سنة.
13 حزيران 2023: أطلقت السلطات الأميركية سراح محمد حمود بعد قضائه 23 سنة ظلماً في السجون الأميركية.