الجلسة بدأت باعتراض النائبة نجاة صليبا على مشاركة رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في المديرية جوزيف يونس في الورشة لوجود شكوى بحقّه على خلفية ضرب أحد زملائه، فتدخّل النائب أشرف بيضون، رئيس الجلسة، قائلاً: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، فيما سألت القعقور «كيف ستثبت الإدانة أو تنتفي إذا لم يجر التحقيق أصلاً؟».
8 آلاف هو الفائض في أعداد الأساتذة المتعاقدين بساعة أو ساعتين
وقال يونس إن الهجوم على التعليم المهني «هدفه سياسي وإعلامي، إذ تُنشر معلومات غير صحيحة ومشكوك في صدقيتها». وأكّد الحاج أن «أبواب المديرية والمعاهد مفتوحة للجميع للتحقّق من صحة المعلومات».
ومن المعطيات التي قدّمها فريق المديرية أن هناك 108 آلاف طالب في التعليم المهني الرسمي والخاص، منهم 70 ألفاً في التعليم الرسمي يدرسون 130 اختصاصاً، في مقابل 15 ألف أستاذ في التعليم المهني الرسمي منهم 1300 أستاذ في الملاك، والباقي متعاقدون (95%). وأشار أعضاء الفريق إلى أن المديرية العامة أعدّت استراتيجية لتطوير التعليم المهني لأعوام 2024 - 2028، من دون أن يعرضوا ملامحها الأساسية، مكتفين بالكلام عن هزالة الرواتب وانعدام الحوافز وغياب التغطية الصحية، ومطالبين بإعلان حالة طوارئ لإنقاذ التعليم المهني، وإجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية لتثبيت الأساتذة المتعاقدين، وإعادة العمل بالإجازة في المعهد الفني التربوي (متوقّفة) التي يدخل حاملوها ملاك التعليم المهني من دون مباراة. إلا أن النائب أسعد درغام تحدّث عن فائض في أعداد أساتذة متعاقدين بساعة أو بساعتين يبلغ 8 آلاف أستاذ، وعن فائض في أعداد المعاهد، «إذ كيف يمكن أن يكون في عكار 41 معهداً رسمياً وخاصاً لـ 600 ألف نسمة في حين يوجد في كندا معهد واحد لمليوني نسمة؟». فيما سأل النائب ملحم خلف عن غياب الرؤية للقطاع المهني والهدر في أعداد الأساتذة وفتح المعاهد وإعطاء تعويضات للمسافرين وتسييس الإدارة، منتقداً تبرير الفشل والانحدار في نقص التمويل فحسب. وأكّد النواب أهمية إجراء مباراة مفتوحة للجميع، وليست محصورة في المتعاقدين الحاليين، عبر مجلس الخدمة المدنية.