في سياق الاستثمار السياسي لتقرير التدقيق الجنائي، يحاول خصوم التيار الوطني الحر تحميله مسؤولية ما تضمّنه التقرير عن إنفاق مبالغ ضخمة على مؤسسة كهرباء لبنان. فيما أكّد مسؤول في مصرف لبنان أن تحديد المستفيد الحقيقي من هذا الإنفاق ينبغي أن يتم من خلال التدقيق في صفقات الفيول الذي كانت تستورده المؤسسة لتشغيل معامل إنتاج الطاقة. وأضاف أن الحسابات المصرفية لأكبر ثلاث شركات معنية باستيراد الفيول إلى لبنان كافية للتدليل على حجم الأرباح التي جنتها هذه الشركات، ويمكن تحديد هذه الأرباح من خلال مقارنة سهلة مع ما يجري في بلدان أخرى، ومن خلال حجم القروض التي حصلت عليها هذه الشركات من مصارف لبنانية وتسديدها القسم الأكبر منها بـ 20% من قيمتها بعد انهيار الليرة، مؤكّداً وجود تقارير مفصّلة حول هذا الملف.