نقيب و5 أعضاء جدد
وأوضح أمين سر نقابة المحامين في بيروت المحامي سعد الدين الخطيب إن «انتخابات نقابة المحامين تجرى على دورتين، الأولى وفق العرف في الأحد الثالث من الشهر العاشر، أي في 19 تشرين الثاني 2023، ينتخب خلالها المحامون ستة أعضاء جدد لمجلس النقابة، تليها دورة ثانية لانتخاب نقيب من الأعضاء المرشحين لهذا المنصب الفائزين في الدورة الأولى». وأضاف أن «أعضاء مجلس النقابة يُنتخبون لولاية من ثلاث سنوات، فيما ينتخب النقيب لولاية من سنتين، يجلس بعدها كنقيب سابق في مجلس النقابة، ويقوم بمهامه كعضو في المجلس لمدة عام حتى انتهاء ولايته. وتتركز مهمته على مساعدة النقيب المنتخب للتعرف على المعاهدات والاتفاقيات وحتى الإشكاليات التي بدأ فيها مع القضاء والأجهزة الأمنية وحتى مع دوائر الدولة والمحامين».
وقد قدّم المحامي عبده لحود استقالته من عضوية المجلس، فيما يتوقع، وفق ما يجري تداوله، أن يقدّم كل من العضوين وجيه مسعد وألكسندر نجّار استقالتهما أيضاً (ليستفيدوا من ولاية جديدة في المجلس). وتسلّمت المحامية مايا شهاب مكتب لحود بعدما حلّت عضواً رديفاً في انتخابات السنة الماضية، وتستمر ولايتها حتى تشرين الثاني 2024.
«في الانتخابات المقبلة، سيجري انتخاب ستة أعضاء، اثنان لملء الشواغر بفعل الاستقالة، وأربعة محلّ الذين انتهت ولايتهم، وجرت العادة أن المرشح الذي ينال أصواتاً أقل من الخامس والسادس هو الذي يملأ الشاغر. ولكن لا يوجد قرار من مجلس النقابة حتى الآن، حول ما إذا كان هذا الأمر سيطبّق أم سيعتمد مبدأ القرعة لتحديد من سيدخل إلى المجلس لملء الشواغر لمدة عام».
تنظيم الترشّح والانتخابات
ينصّ قانون «تنظيم مهنة المحاماة» الرقم 8/1970 على أن:
- يقدّم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية النقابة إلى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محامياً على الأقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. ويرفض الترشيح المقدّم بعد أول تشرين الأول من السنة التي يجري فيها الانتخاب (المادة 47).
- لمجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الأول وإلا اعتبر مقبولاً. ويبلَّغ هذا القرار إلى المرشح بكتاب مضمون تنشر صورته على باب مركز النقابة (المادة 48).
- يقبل هذا القرار الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه ديوان النقابة. وتبت به محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام (مادة 49).
(أمين سر نقابة المحامين في بيروت المحامي سعد الدين الخطيب)
ويلفت الخطيب إلى أن «الانتخابات يفترض أن تجري في الأحد الأول من تشرين الثاني، ويشترط أن تكون نسبة الناخبين 51%، وقد جرت العادة ألا يكتمل النصاب في الدورة الاولى، فتُرجأ الانتخابات إلى الدورة الثانية التي تجري عادة في الأحد الثالث من الشهر نفسه.
وعن شروط الترشّح لعضوية مجلس النقابة ومركز النقيب، أشار إلى أنه «يحق للمحامي المنتسب لنقابة المحامين الترشح لعضوية مجلس النقابة في حال كان مقيّداً في الجدول العام وتجاوز مدة 10 سنوات في الاستئناف، أما المحامي الذي يرغب بالترشّح لمنصب النقيب فيجب أن يكون قد مرّ على قيده في الجدول العام 20 عاماً».
آلية الانتخاب
تجري الانتخابات في نقابة المحامين وفق نظام إلكتروني مغلق بدأ اعتماده خلال ولاية النقيب أنطونيو الهاشم، ويؤكد الخطيب أنه «منذ اعتماد هذا النظام لم تحصل أي مشكلات في العملية الانتخابية التي تجري باعتماد الأقلام. يوجد صندوق إلكتروني على كل قلم، يختار الناخب من خلال الشاشة أسماء المرشحين الذي يرغب بانتخابهم، وهذا النظام لا يسمح بمعرفة من هو المرشح الذي صوّت له المحامي، ويجري الفرز النهائي للأصوات إلكترونياً بشكل دقيق وواضح».
ويدفع كل مرشّح للعضوية 200 دولار، ولمنصب نقيب المحامين 500 دولار.
تسديد الاشتراكات.. شرط
يراوح عدد الهيئة الناخبة التي ستشارك في الاقتراع في الانتخابات المقبلة بين 7400 و7500 محام ومحامية، مسجلين في الجدول العام، شرط أن يكونوا قد سدّدوا اشتراكاتهم في مهلة أقصاها 30 نيسان، مع الإشارة إلى أن المحامي المتقاعد لا ينتخب كالمحامي المتدرج.
ويلفت الخطيب إلى أن «المحامين الذين انتقلوا إلى الجدول العام بعد انتهاء تاريخ تسديد الاشتراكات نهاية نيسان، تُفتح أمامهم مهلة تسديد رسوم الانتقال إلى الجدول العام حتى 30 أيلول، وبالتالي يصبحون جزءاً من الهيئة الناخبة».
أجواء المحامين
في العادة، تتجاوز نسبة الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين الـ50%، وترتفع النسبة في الدورة الثانية لانتخاب نقيب وتراوح بين 55% و60% بحسب حماوة المعركة الانتخابية.
«القوس» سألت عدداً من المحامين والمحاميات عن رأيهم بالانتخابات، فجاءت الردود متفاوتة بين من يعدّها «معركة تغييرية تحسينية لواقع النقابة»، أو «لا تخرج عن كونها فولكلوراً يعيد الأشخاص ذاتهم إلى عضوية النقابة»، وحرصاً على عدم ملاحقة هؤلاء المحامين، تتحفظ «القوس» عن ذكر الأسماء لعرض مختلف وجهات النظر بحرية.
«دخلت السياسة إلى نقابة المحامين في بيروت أسوة بكل النقابات، ولكن أرى أن تأثيرها محدود، يغلب الطابع الشخصي فيها والعلاقات التي يستطيع المرشّح أن ينسجها على مدى سنوات عمله الطويلة، فالمرشحون للانتخابات مستقلون ولكن تدعمهم الأحزاب بصورة خفيّة» تقول إحدى المحاميات التي تشدد على دور النقابة الإصلاحي رغم ملاحظاتها على «تكميم الأفواه» في الفترة الأخيرة.
نقابة المحامين لا تحتاج قائداً حزبياً يقودها بل نقيباً لديه القدرة والزخم للحفاظ على العمل النقابي
«معركة منصب النقيب معركة قوية، هناك مرشحون غير حزبيين يفترض أن يصلوا إلى المجلس، وفي سجلهم سنوات طويلة في العمل النقابي، سنخوض الانتخابات لصالح من يعمل لمصلحة المحامي الذي يعاني الكثير من المشكلات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فنحن نحتاج نقيباً يحارب من أجلنا، وسننتخب من يستحق أن يكون في موقع النقيب حتى ولو اختلفنا معه في السياسة» يقول أحد المحامين.
ويصف محام آخر المعركة الانتخابية بأنها «معركة حزبية أكثر منها نقابية، رغم محاولة بعض الأحزاب التلطّي خلف مرشحين يدّعون أنهم مستقلون. نقابة المحامين لا تحتاج قائداً حزبياً، بل نقيباً لديه القدرة والزخم للحفاظ على النقابة والمحامين والعمل النقابي».
يعرب أحد المحامين عن رغبته برؤية التنوّع الطائفي في مجلس النقابة الجديد «ليش بدّو يكون المجلس حكراً فقط على طائفة محددة؟ ما الذي يمنع دخول محامين أكْفَاء من طوائف أخرى، يفترض أن يتحلى المجلس الجديد بالميثاقية»، ويلفت زميل له إلى «انعدام الحماسة عند عدد من المحامين، وهذا ما ترجمه البعض من خلال امتناعه عن تسديد اشتراكاته السنوية، إمّا لعدم إيمانه بإمكانية التغيير من خلال الانتخابات أو بسبب الأزمة الاقتصادية التي لم تسمح له بذلك».
رافعة وطن في زمن الانهيار
ملحم خلف *
تبقى نقابة المحامين، التي تأسست قبل تأسيس لبنان الكبير، هي الحلّ ووحدها خشبة الخلاص والإنقاذ.
وعلى أبواب انتخابات نقابية، كلنا، كمحامين ومحاميات، وكلنا، كلبنانيين، مدعوون اليوم إلى مواكبتها، بثلاثة مواقف:
1- موقف الشرف والصدق مع الذات ومع الضمير، أمام صندوق الاقتراع، وتلقين الآخرين -وما أكثرهم- أمثولة في كيفية الاختيار، فيكون الانتخاب انتخاباً للأفضل، لا تصويتاً للأقرب والأعزّ.
2- موقف الانتماء إلى رسالة المحاماة، قبل الانتماء إلى أي منطقة أو طائفة أو مذهب. ننتخب نقيباً وأعضاء، من بين عشرات ينتمون جميعهم إلى طائفة واحدة هي لبنان. ننتخب نقيباً وأعضاء ولا ننتخب رئيس حزب أو تيار أو فريق. حذارِ من الالتباس الذي يوقعنا في الضياع والخطأ.
3- موقف ممارسة الديمقراطية في أبهى مظاهرها، وإعطاء أمثولة في شرف المنافسة وأخلاقية المعركة وكرامة من يعرف أن ينتصر بمجدٍ أو أن يخسر بمحبّةٍ وفرح.
حذارِ، حذارِ، حذار..
إنّ نقابة المحامين ليست صندوق اقتراع.
إنها رمز للفعل في زمن ردود الفعل. بل نقابة الفعل والريادة واستباق الأحداث واستشراف المستقبل وصوغ القرارات الجريئة!
إنها نقابة للحقّ، كل حقّ... إنها النقابة -الرسالة- التي لا تلهيها مباهج المناصب والأمجاد والسياسة عن دورها الأصيل في الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان ضد كلّ أنواع الظلم والقمع والتسلّط.
إنّ نقابة المحامين رافعة وطن في زمن انهيار الوطن.
* نائب ونقيب المحامين الأسبق في بيروت